هيچ كس را نمى‌توان دستگير كرد، مگر به حكم و ترتيبى كه قانون معين مى‌كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضايى ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلفِ از اين اصل طبق قانون مجازات مى‌شود.[١]

درمورد افراد دستگيرشده نيز حقوقى وجود دارد كه در اصل ٣٩ قانون اساسى آمده است:

هتك حرمت و حيثيت كسى كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زندانى يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد، ممنوع و موجب مجازات است.

اصل ٣٨ نيز مقرر مى‌دارد: هرگونه شكنجه براى گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار و يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است. همه اين موارد در پرتو اصل برائت‌[٢] قرار دارد كه اصل ٣٧ قانون اساسى اين‌گونه آن را بيان مى‌كند: اصل بر برائت است و هيچ‌كس از نظر قانون مجرم شناخته نمى‌شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.[٣]

حق مالكيت‌

مالكيت از حقوق مسلمى است كه اسلام براى همه افراد انسانى بدون هيچ‌گونه تبعيض‌

[١]. اين حق تقريباً در همه اسناد مورد حمايت قرار گرفته است. براى نمونه بنگريد به: اعلاميه جهانى حقوق بشر، مواد ٣ و ٩؛ اعلاميه آمريكايى حقوق بشر، مواد ١ و ١٥؛ ميثاق حقوق مدنى و سياسى، مواد( ٥- ١) ٩ و( ٢ و ٣) ١٠؛ كنوانسيون اروپايى حقوق بشر، مواد( ٥- ١) ٥؛ پروتكل چهارم كنوانسيون اروپايى حقوق بشر، ماده ١؛ كنوانسيون آمريكايى حقوق بشر، مواد( ٧- ١) ٧ و( ٦- ٣) ٥.

[٢]. اصل برائت از اصول عملى در علم اصول فقه و از مبانى فقه اسلامى است.( عباسعلى عميدزنجانى، فقه سياسى، ج ١، ص ٥٥٨.)

[٣]. شكنجه و ممنوعيت آن در اسناد متعددى مورد اشاره قرار گرفته است. براى نمونه بنگريد به: اعلاميه جهانى حقوق بشر، ماده ٥؛ اعلاميه آمريكايى حقوق بشر، مواد ١٥ و ١٦؛ ميثاق حقوق مدنى و سياسى، مواد( ١ و ٧) ١٠؛ كنوانسيون اروپايى حقوق بشر، ماده ٣؛ كنوانسيون آمريكايى حقوق بشر، ماده( ٢) ٥؛ منشور آفريقايى حقوق بشر و ملل، ماده ٥.