به‌منظور پاسدارى از احكام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم‌مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آنها، شورايى به نام شوراى نگهبان با تركيب زير تشكيل مى‌گردد:

[١.] شش نفر از فقهاى عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبرى است.

[٢.] شش نفر از حقوق‌دانان در رشته‌هاى مختلف حقوقى، از ميان حقوق‌دانان مسلمانى‌كه رئيس قوه قضاييه به مجلس شوراى اسلامى معرفى مى‌كند و با رأى مجلس انتخاب‌مى‌گردند.

به‌موجب اين اصل، شوراى نگهبان از دو گروه فقها و حقوق‌دانان تشكيل مى‌شود. انتخاب فقها با مقام رهبرى است، اما انتخاب و گزينش حقوق‌دانان با نمايندگان مجلس شوراى اسلامى پس از معرفى رئيس قوه قضاييه است. بنابراين مجلس شوراى اسلامى نمى‌تواند خود مستقيماً به انتخاب حقوق‌دانان شوراى نگهبان اقدام كند.

همچنين از اصل مزبور چنين برمى‌آيد كه رئيس قوه قضاييه موظف است تعدادى بيشتر ازحد نياز را به مجلس شوراى اسلامى معرفى كند تا مجلس قادر به انتخاب باشد؛ زيرا دراين‌اصل آمده است: «شش نفر حقوق‌دان ... از ميان حقوق‌دانان ... با رأى مجلس انتخاب‌مى‌گردند.»

دليل معرفى حقوق‌دانان از سوى رئيس قوه قضاييه اين است كه قوه قضاييه با جامعه حقوقى كشور ارتباط نزديك‌ترى دارد و با حقوق‌دانان مجرب و باسابقه، بيشتر آشناست.[١] اما اينكه تعيين اعضاى حقوقدانان با انتخاب مجلس انجام مى‌گيرد، از آن‌روست كه مجلس مظهر حاكميت ملى است و اعضاى آن با رأى مستقيم مردم برگزيده مى‌شوند. به بيانى نقش مجلس در انتخاب حقوق‌دانان بيانگر نقش بارزتر مردم در گزينش آنهاست. چنانكه پيش‌تر اشاره رفت، همواره بر سيستم‌هايى كه در آنها كنترل قوانين برعهده بخش قضايى است، اين نقد وارد بوده كه چگونه قضات انتصابى مى‌توانند تصميمات نمايندگان منتخب مردم را ابطال نمايند؟[٢] به نظر مى‌آيد راهكار در نظر گرفته‌شده در قانون اساسى تا حد زيادى اين شائبه را مرتفع مى‌سازد.

[١]. جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى در جمهورى اسلامى، ج ٤، ص ٢٢ و ٢٣.

[٢]. ام. جى. سى. وايل، سياست در ايالات متحده آمريكا، ص ٢١٩.