٧. مصوبات مجلس شورا تا هنگامى كه از حيث عدم‌مغايرت با قواعد اسلام مورد تأييد هيئت نظارت قرار نگرفته، رسميت نيافته و اصولًا اطلاق قانون بر آن صحيح نيست.[١]

با تلاش بسيار فقها به‌خصوص مرحوم شيخ فضل‌الله‌نورى، نهاد مذكور براى نظارت بر قوانين- از جهت انطباق با احكام اسلام- در قانون اساسى مشروطه جاى گرفت، ولى درعمل جز در چند دورةةة نخستين مجلس شوراى ملى، عملكرد اين هيئت دچار وقفه شد.[٢]

پس از اشاره‌اى اجمالى به اصل طراز در قانون اساسى مشروطه،[٣] براى درك هرچه بهتر جايگاه شوراى نگهبان، به برخى نهادهاى مشابه در قوانين اساسى ساير كشورها نگاهى گذرامى‌افكنيم.

اصولًا مسئله منطبق بودن قوانين عادى با قانون اساسى به‌عنوان سنگ محك و معيار غايى همه نظامات و قوانين در كشور، همواره ذهن حقوقدانان را به‌خود مشغول داشته و تقريباً در همه قوانين اساسى به شيوه‌هاى مختلف انعكاس يافته است. در اين ميان، دو طريق عمده براى كنترل قوانين عادى در جهت تطبيق با قانون اساسى پيش‌بينى شده كه از آنها به كنترل قضايى و سياسى تعبير مى‌شود.

كنترل قضايى خود به دو گونه اعمال مى‌گردد: در شكل اول نوعاً افراد صاحب صلاحيت‌

[١]. همان، ص ٦١.

[٢]. يونس مرواريد، نگاهى به ادوار مجالس قانونگذارى در دوران مشروطيت، ج ١، ص ٣٢٦.

[٣]. براى آگاهى بيشتر درباره اصل طراز بنگريد به: مظفر نامدار،« مدخلى بر جنبش‌هاى اسلامى معاصر»، مجموعه مقالات تأملات سياسى در تاريخ تفكر اسلامى، ص ٢٥٧- ١٩٥؛ محمدرضا مرندى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ص ٢٩- ٢٥؛ محمد تركمان، نظارت مجتهدين طراز اول.