ايفاى وظايف نمايندگى خود داده‌اند، تعقيب يا توقيف كرد.» (اصل ٨٦.)[١] آيين‌نامه داخلى مجلس، وظايف نمايندگى را از اين قرار مى‌داند: نطق قبل از دستور، بحث‌هاى داخلى دستور، بحث‌هاى جلسات كميسيون‌ها، اظهارنظرهايى كه براى اعمال اصل ٨٤ قانون اساسى انجام مى‌شود و ساير موارد نظارتى و قانونى.[٢]

در اينجا تكته در خور توجه، عدم‌مصونيت نماينده از حيث تعقيب كيفرى و حقوقى براى جرايم ارتكابى است. مصونيت در بيان عقايد و تصميمات در راستاى وظايف نمايندگى، امرى است معقول، از اين‌رو تقريباً در تمام جهان مقبول افتاده است. اما مصونيت در تعقيب- چنانكه- در مذاكرات خبرگان قانون اساسى مطرح گرديد- با مبانى حقوق اسلام و اصل تساوى حقوق شهروندان در منافى است. بنابراين هرگاه نمايندگان متهم به ارتكاب جرم شوند و يا طرف دعوى حقوقى قرار گيرند، نسبت به ديگر شهروندان امتيازى ندارند.[٣]

همچنين براى صيانت از حقوق اشخاص، آيين‌نامه داخلى مجلس مقرر مى‌دارد: چنانچه به تشخيص هيئت رئيسه نماينده‌اى در سخنان خود در جلسه علنى به كسى نسبت ناروا داده و يا او را هتك حرمت نمايد، فرد مزبور مى‌تواند در دفاع از خود، به‌صورت مكتوب به اتهام وارده پاسخ گويد. پاسخ ارسالى درصورتى‌كه بيش از دو برابر اصلِ مطلب اظهار شده نبوده و متضمن توهين و افترا نباشد، در اولين فرصت در جلسه علنى قرائت خواهد شد.[٤]

١٦. «رئيس‌جمهورى براى هيئت وزيران، پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأى اعتماد بگيرد. وى در دوران تصدى نيز درمورد مسائل مهم و مورد اختلاف مى‌تواند از مجلس تقاضاى رأى اعتماد كند.» (اصل ٨٧.)

١٧. «در هر مورد كه نماينده‌اى از وزير مسئول درباره يكى از وظايف او سئوال كند، آن وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سئوال جواب دهد و اين جواب نبايد بيش از

[١]. درباره مباحث مربوط به مصونيت پارلمانى به لحاظ تطبيقى و همچنين تحليل اصل مصونيت پارلمانى در ايران بنگريد به: محسن شيخ‌الاسلامى،« مطالعه تطبيقى مصونيت پارلمانى در حقوق اساسى ايران و برخى از كشورهاى جهان»، دوفصلنامه حقوق اساسى، ش ٦ و ٧، زمستان ١٣٨٥، ص ١٦٠- ١٣٣.

[٢]. آيين‌نامه داخلى مجلس، ماده ٧٥.

[٣]. جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى تطبيقى، ص ١٤٩- ١٤٧.

[٤]. آيين‌نامه داخلى مجلس، ماده ٧٦.