از سويى ديگر در جرايم نظامى، با جرايمى نظير عدم‌تمكين از دستور مافوق، سركشى، شورش، غيبت‌هاى غيرمجاز و بى‌احتياطى و غفلت در انجام وظايف روبه‌روييم كه بايد براى آنها دادگاه‌هايى خاص با قضاتى آگاه به مسائل تشكيلات نظامى تشكيل گردد.[٢] همچنين به دليل حساسيت‌ها و ظرايف خاص حاكم بر مسائل نظامى كه حتى بر سرنوشت و حيات كشور اثرگذار است، براى جرايم نظامى مجازات‌هاى شديدترى- نسبت به جرايم عادى- پيش‌بينى مى‌شود. از سويى نظر به اهميت اين موضوع، براى حفظ اصول حفاظتى و رعايت مصالح عاليةةة ملى بايد اين قبيل جرايم در دادگاه‌هايى خاص مورد رسيدگى قرار گيرند و اختيار رسيدگى به آنها از دادگاه‌هاى عمومى سلب گردد.[٣] در اين راستا براى رسيدگى به جرايم نظاميان، سازمان قضايى نيروهاى مسلح از ادغام «سازمان قضايى ارتش جمهورى اسلامى، دادسراها و دادگاه‌هاى انقلاب اسلامى ارتش و دادسراها و دادگاه‌هاى انقلاب اسلامى و عمومى پاسداران» تشكيل گرديد.[٤] سازمان قضايى نيروهاى مسلح مركب از دادسرا و دادگاه‌هاى نظامى ١ و ٢ است.[٥]

حال پرسيدنى است رسيدگى به چه جرايمى و جرايم چه افرادى در صلاحيت دادگاه‌هاى نظامى است؟ قانون دادرسى نيروهاى مسلح (مصوب ٢٢/ ٢/ ٦٤) جرايم نظامى و مرتكبان آن‌را بدين‌گونه تعريف كرده است:

منظور از جرايم مربوط به وظايف خاص نظامى و انتظامى، بزه‌هايى است كه اعضاى نيروهاى مسلح در ارتباط با وظايف و مسئوليت‌هاى نظامى و انتظامى- طبق قانون و مقررات برعهده آنان است- مرتكب گردند.

دراينجا بايد به اصل ١٧٢ قانون اساسى نيز توجه داشت كه با تأكيد بر محدود نمودن‌

[١]. جعفر بوشهرى، مسائل حقوق اساسى، ج ٢، ص ٣٠٢.

[٢]. همان، ص ٣٠١.

[٣]. محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ٢، ص ٤٣.

[٤]. محمد رضوى، جرايم و مجازات‌هاى نيروهاى مسلح، ص ١٣١.

[٥]. همان، ص ١٣٤.