از نهادهاى مهم سياسى در قانون اساسى مجلس خبرگان است. اين مجلس نهادى اساسى ومستقل در نظام سياسى است كه بدون آن اداره ساير نهادها به‌ويژه مسئله رهبرى دچاروقفه مى‌گردد.[١]

مشروعيت دينى مجلس خبرگان را مى‌توان از دو حديث روايت‌شده از امام‌صادق (عليه السلام) استنباط كرد كه بر تحقيق و جستجوى عده‌اى از مردم براى يافتن امام دلالت دارد.[٢]

اصل پنجم قانون اساسى چگونگى انتخاب رهبر را به اصل ١٠٧ ارجاع مى‌دهد كه در آن‌تصريح شده كه تعيين رهبر برعهده خبرگان منتخب مردم است. براساس اصل ١٠٨ نيز قانون‌مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آن و آيين‌نامه داخلى جلسات آنان براى‌نخستين دوره، بايد از سوى فقهاى اولين شوراى نگهبان تهيه و با اكثريت آراى آنان تصويب شود و به تصويب نهايى رهبر انقلاب برسد. از آن پس براى حفظ استقلال همه‌جانبه مجلس خبرگان، هرگونه تغيير و تجديدنظر در اين قانون و وضع كليه مقررات مربوط به‌نحوه‌تشكيل اجلاسيه‌ها و اداره آنها، ترتيب كار و شرايط نامزدهاى اين مجلس، در صلاحيت‌خود اين مجلس قرار دارد.[٣]

درخصوص خبرگان دو نكته درخور توجه است:

١. خبرگان نماينده مردم‌اند و از جانب آنها انتخاب مى‌شوند.

٢. اعضاى خبرگان بايد در شناسايى رهبر و شرايط و صفات لازم براى او تخصص لازم را داشته باشند.

شناسايى و گزينش رهبر در صورت واجد شرايط بودن و بركنارى رهبر در صورت از دست‌دادن شرايط، تنها در صلاحيت مجلس خبرگان است و حتى فقهاى شوراى نگهبان نمى‌توانند در اين مورد دخالت كنند. درمورد اعضاى خبرگان شرايط خاصى در نظر گرفته شده؛ مانند:

[١]. عباسعلى عميدزنجانى، حقوق اساسى ايران، ص ٤٧٠.

[٢]. همان، ص ٤٧٣.

[٣]. جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى جمهورى اسلامى ايران، ص ٢٧١ و ٢٧٢.