اقتصادى قضات است. اين امر تا بدان حد در اسلام مورد توجه بوده كه امام‌على (عليه السلام) در توصيه به يكى از استانداران خود مى‌فرمايد: از بيت‌المال آنقدر به قاضى عطا كن كه به ديگران احتياج مالى نداشته باشد.[١] در اين راستا، در نظام جمهورى اسلامى قوه قضاييه از استقلال مالى و استخدامى برخوردار است.

با وجود اهميت استقلال اقتصادى، اين عامل به‌تنهايى براى تضمين استقلال و قدرت عمل قضات به هنگام صدور احكام كافى نيست. به‌منظور تثبيت جايگاه شغلى قضات در نظام دادگسترى و جلوگيرى از تزلزل آنان، اصل ١٦٤ قانون اساسى مقرر مى‌دارد: قاضى را نمى‌توان از مقامى كه شاغل به آن است، بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفى كه موجب انفصال است، به‌طور موقت يا دائم منفصل كرد، يا بدون رضايت او محل خدمت و سِمت وى را تغيير داد، مگر به اقتضاى مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضاييه و پس از مشورت با رئيس ديوان عالى كشور و دادستان كل.

اين اصل از آن‌رو وضع شده كه در رژيم گذشته اصحاب قدرت هنگامى كه درمى‌يافتند در پرونده‌اى قاضى مسئول احتمالًا خلاف منافع آنها رأى خواهد داد، با اعمال نفوذ مى‌كوشيدند فرد ديگرى را جايگزين قاضى مورد نظر كنند كه اين امر استقلال نهاد قضا را به مخاطره مى‌افكند. البته ناگفته نماند نقل و انتقال دوره‌اى قضات، ناقض اين اصل نيست و حتى مصالحى نيز بر آن مترتب است.[٢]

[١]. جعفر سبحانى، مبانى حكومت اسلامى، ج ١، ص ٣٣٢.

[٢]. جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى جمهورى اسلامى ايران، ص ٣٥٩.