آشنايى با قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران
 
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص

آشنايى با قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران - مجيدى‌، محمد رضا - الصفحة ٣١

را تهيه كرد و نوبت به طرح اصول آن در كميسيون‌هاى مجلس رسيد.[١] پس از جريان تدوين و تصويب متمم قانون اساسى، به‌دليل كاهش شور و اشتياق اوليه و عجله در تصويب هرچه زودتر قانون اساسى، به‌تدريج تضادهاى فكرى نمايندگان مجلس به‌ويژه در تدوين متمم بيشتر شد؛ بدين بيان كه برخى با تقليد از غرب متمم قانون اساسى را در حد ترجمه قوانين اروپايى مى‌خواستند و پاره‌اى نيز درپى حكومت قوانين اسلامى و درواقع خواهان همراه‌كردن ديانت و سياست بودند.[٢]

اين دوگانگى در ميان علما نيز به‌وجود آمده بود و برخى اصولًا مشروطه را جداى از شرع مقدس مى‌پنداشتند و معتقد بودند مقررات اسلامى بالاتر از آن است كه در قوانين دنيوى و بشرى جاى گيرد. در اين ميان، برخى از علما مانند شيخ فضل‌الله نورى و سيد محمدكاظم يزدى و همراهانش، مشروطةةة غيرمشروعه را بسيار خطرناك مى‌دانستند، از اين‌رو سخت درپى پايه‌گذارى سياست دينى بودند.[٣] به هر روى، مسئولان مجلس و برخى از مجلسيان با توجه به مشروعه‌خواهى مردم متمم پيشنهادى را به تأييد علما و طرفداران مشروعه رساندند.

پس از آن شيخ فضل‌الله نورى كه براى اجراى احكام شرعى و تأمين حقوق ملت در چارچوب احكام اسلامى كوشش بسيار كرده بود،[٤] به تهيه و نگارش اصلى پرداخت كه برپايه‌


[١]. على پاشاصالح، سرگذشت قانون( مباحثى از تاريخ حقوق)، ص ٢٤٣.

[٢]. براى آگاهى بيشتر درباره انديشه‌هاى متنازع در مجلس آن زمان بنگريد به: محمدتقى بهار، تاريخ مختصر احزاب سياسى در ايران؛ منصوره اتحاديه، پيدايش و تحول احزاب سياسى مشروطيت.

[٣]. درباره مبارزات سياسى و نظرى جريان مشروعه‌خواه بنگريد به: محمد تركمان، مجموعه رسائل، اعلاميه‌ها و لوايح شيخ فضل‌الله نورى؛ على وفادار، حقوق اساسى و تحولات سياسى، ص ٧٨- ٧٦؛ مرتضى مطهرى، نهضت‌هاى اسلامى در صد سال اخير.

[٤]. نبايد به غلط پنداشت كه مخالفت شيخ فضل‌الله با مشروطه‌خواهان به معناى هوادارى او از استبداد محمدعلى‌شاه بود. شيخ همواره بر اين امر تأكيد مى‌ورزيد كه او در موضوع مشروطيت و محدود بودن سلطنت مخالفتى ندارد و بلكه احدى نمى‌تواند ضرورت آن را انكار كند. وى مى‌گفت ما طالب اسلامى بودن مشروطه و قوانين مصوب مجلس هستيم.( به نقل از: عباسعلى عميدزنجانى، فقه سياسى، ج ٨، ص ٣٢٩.)

شيخ شهيد در اين زمينه در پاسخ به مخالفانش كه او را مستبد مى‌خواندند، چنين گفت:« من به هيچ‌رو منكر مجلس شوراى ملى نيستم، بلكه مدخليت خود را در باب تأسيس اين اساس بيش از همه كس مى‌دانم. من آن‌مجلس شوراى ملى را مى‌خواهم كه اساسش بر اسلاميت باشد و برخلاف شريعت، قانونى نگذارد.»( محمدتركمان، مجموعه رسائل، اعلاميه‌ها و لوايح شيخ فضل‌الله نورى، ص ١٩١، ٢٤٤ و ٢٤٥.)