هر فعل يا ترك فعل كه مطابق قانون قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تأمينى و تربيتى باشد، جرم محسوب است و هيچ امرى را نمى‌توان جرم دانست، مگر آنكه به‌موجب قانون براى آن مجازات يا اقدامات تأمينى و تربيتى تعيين شده باشد.

علنى و مستندبودن دادگاه‌[٣]

علنى‌بودن دادگاه‌ها از آن‌رو كه محاكم را در معرض نظارت افكار عمومى قرار مى‌دهد، بهترين وسيله براى نظارت بر امر دادرسى است.[٤] در اصل ١٦٥ قانون اساسى بر علنى‌بودن دادگاه تصريح شده است.[٥] همچنين در اصل ١٦٦ نيز مقرر شده است:

احكام دادگاه‌ها بايد مستدل و مستند به مواد قانونى و اصولى باشد كه براساس آن حكم صادر شده است.

اين قانون براى حفظ منافع شهروندان است تا دو طرف دعوى و همچنين مرجع رسيدگى‌كنندةةة بالاتر، مواد قانونى مورد استناد حكم را دريابند و از سويى قاضى نيز خود را در

[١]. براى آشنايى بيشتر با اصل قانونى بودن جرايم و مجازات‌ها و سير تاريخى آن بنگريد به: رضا نوربها، زمينه حقوق جزاى عمومى، ص ٦٢- ٥٨؛ محمدعلى اردبيلى، حقوق جزاى عمومى، ج ١، ص ١٧٢- ١٤٢.

[٢]. بنگريد به: اعلاميه جهانى حقوق بشر، ماده ١٠؛ اعلاميه آمريكايى حقوق بشر، ماده ٢٦؛ ميثاق حقوق مدنى و سياسى، ماده( ١) ١٤؛ كنوانسيون اروپايى حقوق بشر، ماده( ١) ٦؛ كنوانسيون آمريكايى حقوق بشر، ماده( ١ و ٢) ٨؛ منشور آفريقايى حقوق بشر و ملل، مواد( ١) ٧ و ٢٦.

[٣]. براى بررسى تطبيقى نظامات و سازمان‌هاى دادرسى در جهان بنگريد به: رنه داويد، نظام‌هاى بزرگ حقوقى معاصر.

[٤]. منوچهر طباطبايى‌مؤتمنى، آزادى‌هاى عمومى و حقوق بشر، ص ٧٧.

[٥]. علنى بودن دادگاه در اسناد مختلفى آمده است. براى نمونه بنگريد به: اعلاميه جهانى حقوق بشر، ماده ١٠.