قانون فعلى مربوط به شوراها نيز تحت عنوان «قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاى اسلامى كشور و انتخاب شهرداران» در تاريخ ١/ ٣/ ١٣٧٥ به تصويب رسيده است. اين قانون كه نخست ٩٤ ماده و ٥١ تبصره داشت، تا سال ١٣٨٧ چندين بار اصلاح شد كه مهم‌ترين اصلاحات آن در سال ١٣٨٢ صورت پذيرفت.

اهداف شوراها و ساختار تشكيلاتى آنها

از آنجا كه مردم هر منطقه‌[٢] مسائل مربوط به محل خود را بهتر از هر كس ديگر مى‌دانند و بيش از ديگران به بهبود وضع منطقه‌شان علاقه‌مندند، مشاركت دادن عموم مردم در سطح‌مختلف، آنها را به امور سياسى و ادارى و اجتماعى كشور متمايل مى‌كند. اين امر سبب‌مى‌گردد كه استعدادها بهتر شناخته شود و مردم به‌تدريج به سطوح بالاى حاكميت راه‌يابند و در تصميم‌گيرى‌هاى كشور نيز سهيم باشند. بر اين مبنا مى‌توان اهداف شوراها راچنين برشمرد:

١. اجراى سياست عدم‌تمركز؛

٢. خودگردانى مردم؛

٣. سپردن كارها به مردم؛

٤. تسريع در روند امور؛

٥. رفع تبعيض؛

٦. نظارت اجتماعى؛

٧. تكميل كار دستگاه‌هاى دولتى.[٣]

اصل ١٠٠ قانون اساسى نيز مى‌گويد:

[١]. محمدجواد رضايى‌زاده، حقوق ادارى( ١)، ص ١٦٧ و ١٦٨.

[٢]. براى آشنايى با تقسيم‌بندى‌هاى منطقه‌اى در كشور كه قانون شوراها بر آن مبتنى است، بنگريد به: قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشورى( مصوب ١٣٦٢)؛ جلال‌الدين مدنى، حقوق و وظايف شوراهاى اسلامى، ص ٤٢- ٣٨.

[٣]. عباسعلى عميدزنجانى، حقوق اساسى ايران، ص ٥٠٢.