آزادگى او مورد بحث است.[١] در بند اول اين اصل، تأمين نيازهاى انسانى مورد اشاره قرار گرفته و بر تعاونى به‌عنوان راهكار عملى براى پرهيز از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌هاى خاص تأكيد رفته است. درمورد رعايت عدالت در مناطق مختلف جغرافيايى، اصل ٤٨ اين‌گونه تأكيد مى‌كند:

در بهره‌بردارى از منابع طبيعى و استفاده از درآمدهاى ملى در سطح استان‌ها و توزيع فعاليت‌هاى اقتصادى ميان استان‌ها و مناطق كشور، نبايد تبعيض در كار باشد.

اصل ١٩ قانون اساسى نيز براى تحقق برابرى حقوقى مقرر مى‌دارد:

مردم ايران از هر قوم و قبيله‌اى كه باشند، از حقوق مساوى برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.

همچنين در اصل ٢٠ قانون اساسى آمده است:

همه افراد ملت- اعم از زن و مرد- به‌يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه‌حقوق‌انسانى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعايت موازين اسلام‌برخوردارند.

چنانكه پيداست، دو اصل اخير تصريح دارند كه ميان مردم از حيث قانونى و حقوقى هيچ‌گونه تفاوتى وجود ندارد و اختلاف رنگ و نژاد و زبان و نيز مايه برترى قانونى و حقوقى نيست. بنابراين احدى حق ندارد به بهانه اختلافات ظاهرى موجبات برترى يكى بر ديگرى را فراهم نمايد. بى‌شك تمامى آدميان به اعتبار خلقت انسانى و اصل انسانيت با هم برابرند و به تعبير قرآن همةةة آنها از يك نفس واحد خلق شده‌اند (هوالذى خلقكم من نفس واحده)؛[٢] چنانكه در اصل ١٠٧ نيز تأكيد شده است كه حتى رهبر نظام جمهورى اسلامى از لحاظ حقوقى و قانونى با ساير افراد كشور مساوى است.

البته همان‌گونه كه در اصل‌هاى يادشده نيز درخور توجه است، قسط و عدل، به هيچ‌رو

[١]. براى دانستن سياست‌هاى كلى اسلام درباره توزيع و تعديل ثروت بنگريد به: عباسعلى عميدزنجانى، فقه سياسى، ج ٤، ص ٣٦- ٣٣.

[٢]. قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص ٩٦.