محلى و حوزه‌اى نيست و نماينده به همان ميزان كه به مسائل حوزه انتخابيه خود توجه مى‌كند، بايد در راستاى مسائل عمومى، ملى و كلان جامعه نيز اهتمام ورزد.[١] در اينجا نكته مهم تفاوت ماهوى وكالت مجلس با عقد وكالت در حقوق مدنى است؛ بدين بيان كه اگر وكالت مجلس از اقسام عقد وكالت موجود در حقوق مدنى باشد، در اين صورت نماينده مجلس قهراً بايد براى تمام تصميمات و اظهارنظرهاى خود، در برابر انتخاب‌كنندگانش پاسخگو باشد و طبق نظر آنها عمل كند. از آن گذشته، هرگاه موكلان به اين نتيجه رسند كه وكيل از حدود خود و وعده‌هاى داده شده عدول نموده، حق دارند نماينده را عزل نمايند. چنانكه آشكار است، اين نظريه با واقعيت وكالت سياسى همسو نيست و موكلان پس از انتخاب نماينده، ديگر به‌طور رسمى امكان اعمال نفوذ و كنترل اعمال وى را ندارند. مهم‌ترين ضمانت اجرايى براى آنكه نماينده نسبت به موكلانش وفاى به عهد داشته باشد، امكان عدم‌انتخاب وى در دوره بعدى مجلس است.[٢]

١٤. «سمت نمايندگى قائم به شخص است و قابل واگذارى به ديگرى نيست. مجلس نمى‌تواند اختيار قانون‌گذارى را به شخص يا هيئتى واگذار كند، ولى در موارد ضرورى مى‌تواند اختيار وضع بعضى از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‌هاى داخلى خود تفويض كند. در اين صورت اين قوانين در مدتى كه مجلس تعيين مى‌نمايد، به‌صورت آزمايشى اجرا مى‌شود و تصويب نهايى آنها با مجلس خواهد بود.» (اصل ٨٥.)

درمورد قائم به شخص‌بودن سمت نمايندگى، در مذاكرات مجلسِ بررسى نهايى قانون اساسى اين بحث مطرح شد كه وقتى مردم كسى را به‌عنوان نماينده برمى‌گزينند، او وكيل مردم است، اما وكيلْ در توكيل نيست و فاقد اختيار تفويض سِمت به غير است.[٣]

١٥. «نمايندگان مجلس در مقام ايفاى وظايف نمايندگى، در اظهارنظر و رأى خود كاملًا آزادند[٤] و نمى‌توان آنان را به سبب نظراتى كه در مجلس اظهار كرده‌اند، يا آرايى كه در مقام‌

[١]. جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى جمهورى اسلامى ايران، ص ١٨٠ و ١٨١.

[٢]. جعفر بوشهرى، حقوق اساسى، ج ١، ص ٥٤ و ٥٥.

[٣]. اميرساعد وكيل و پوريا عسكرى، قانون اساسى در نظم حقوق كنونى، ص ٣٦٢.

[٤]. درباره حق آزادى بيان نمايندگان بنگريد به: جعفر بوشهرى، حقوق اساسى، ج ٢، ص ١٠١ و ١٠٢.