به هر روى، جريان اسلام‌گرا كه ظرف پاسخگويى به مطالبات مردم را در الگويى بومى و درون‌زا بر پايه انديشه اسلامى جستجو مى‌كرد،[١] با تلاش‌هاى بسيار ماده معروف به «نظارت مجتهدان طراز اول» را به مجلس پيشنهاد نمود كه پس از كشاكش‌هاى زياد، به‌عنوان اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطه به تصويب رسيد.[٢]

البته گفتنى است با وجود افزودن اين ماده به متمم قانون اساسى، اين قانون و بلكه نظام مشروطيت نمى‌توانست كاملًا مورد تأييد علما باشد، چه رسد به آنكه نظام آرمانى آنان به شمار آيد. درحقيقت علماى عصر با توجه به اقتضائات و شرايط زمانه، مشروطه را به‌مثابه قدرمقدور و دفع افسد به فاسد تلقى مى‌نمودند؛ بدين بيان كه حكومت مشروطه، دست‌كم قوه‌مقننه را مردم انتخاب مى‌كنند و امور اجرايى بدان شكل تحت نظارت ملت قرار مى‌گيرد. از سويى چون بدين طريق حق مردم پايمال نمى‌گردد و نظام از استبداد رها مى‌شود، به‌جز غضب مقام امامت، نسبت به ساحت خدا و مردم ظلمى نيز صورت نمى‌گيرد؛ درحالى‌كه در

[١]. حضرت امام( قدس سره) درباره تلاش‌هاى نافرجام جريان اسلامگرا در دوره مشروطه و نهايتاً بازگشت استبداد چنين‌مى‌فرمايد:« مثل زمان مشروطه نشود كه اينها كه اهل كار بودند، مأيوس شوند و كنار بروند كه در زمان‌مشروطه همين كار را كردند و مستبدين آمدند و مشروطه‌خواه شدند و مشروطه‌خواهان را كنار زدند ... درمشروطه بعد از اينكه ابتدا پيش‌رفت، دست‌هايى آمد و تمام مردم ايران را به دو طبقه تقسيم كرد: يك عده‌طرفدار مشروطه و يك عده مخالف مشروطه. علما را به دو گروه دسته‌بندى نمودند[ و كار را] به آنجارساند[ ند] كه آنها كه مشروطه‌خواه بودند، به دست يك عده كوبيده شدند. اين‌طور نبود كه اختلاف خودبه‌خود ايجاد شده،[ بلكه‌] ايجاد كردند در بين آنها؛ بايد عبرت بگيريم.»( روح‌الله موسوى‌خمينى، صحيفه نور، ج ١٨، ص ١٣٥.)

[٢]. بنگريد به: محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اساسى ايران، ج ٢، ص ٢٢٢. براى آگاهى بيشتر درباره مبارزه روحانيت در انقلاب مشروطه بنگريد به: حامد الگار، نقش روحانيت پيشرو در جنبش مشروطيت.