امام‌خمينى (قدس سره) تشكيل شد، دو نظريه مطرح گرديد: اول اينكه به‌دليل كمى وقت، از تشكيل مجلس مؤسسان صرف‌نظر گردد و پيش‌نويس قانون اساسى به رأى‌گيرى گذارده شود. دوم آنكه مجلس مؤسسان چنانكه مقرر شده بود، بايد به‌منظور بررسى و تصويب قانون اساسى تشكيل گردد.

طرح پيش‌نويس شوراى عالى نقص‌هايى داشت و در برخى موارد نيز با اهداف انقلاب اسلامى همسو نبود. به‌دنبال انتشار پيش‌نويس، دولت موقت با اتخاذ نظريه اول، درپى اين بود كه آن را تصويب‌شدةةة امام‌خمينى نشان دهد و به رأى‌گيرى بسپارد، ولى ايشان مخالفت خود را با اين طرح اعلام كرد و به‌طور ضمنى به تشكيل مجلس خبرگان فرمان داد. در چهاردهم تيرماه ١٣٥٨ دستور انجام انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسى از طرف نخست‌وزير دولت موقت صادر و قرار شد تا براساس آيين‌نامه اجراى انتخابات مصوب شوراى انقلاب، اين انتخابات مهم صورت پذيرد.[١]

پس از برگزارى انتخابات، وزارت كشور با شوراى انقلاب درخصوص آيين‌نامه داخلى مجلس خبرگان، لايحه قانونى اداره محاسبات و نظام‌نامه داخلى اين مجلس را در پنج فصل و ٤٤ ماده تنظيم كرد. مجلس خبرگان تنها تا مرحله انتخاب هيئت رئيسه دائم، براساس اين نظام‌نامه داخلى عمل كرد و سپس با اين استدلال كه مجلس قانون‌گذارى- اعم از عادى و مؤسس- بايد ترتيب كار و رسيدگى را خود معين كند، به تنظيم نظام‌نامه داخلى خود پرداخت.[٢]

در پيام امام‌خمينى به مناسبت افتتاح مجلس خبرگان در ٢٨ مرداد ١٣٥٨ تحقق اهدافى چند در تدوين قانون اساسى ضرورى شمرده شده بود:

١. حفظ و حمايت حقوق و مصالح تمام قشرهاى ملت بدون تبعيض ناروا؛

٢. پيش‌بينى نيازهاى منافع نسل‌هاى آينده، آن‌گونه كه نظر شارع مقدس است؛

٣. صراحت و روشنى مفاهيم قانون تا ظرفيت تفسير غلط و ديكتاتورى نداشته باشد؛

٤. صلاحيت نمونه‌شدن و راهنما قرارگرفتن براى نهضت‌هاى اسلامى ديگر.[٣]

[١]. محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ١، ص ٥٤ و ٥٥.

[٢]. محمدجواد صفار، آشنايى با قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ص ٣٩ و ٤٠.

[٣]. همان، ص ٣٩. براى آگاهى از متن كامل پيام بنگريد به: روح‌الله موسوى‌خمينى، صحيفه نور، ج ٨، ص ٢٥٥ و ٢٥٦.