بدين ترتيب در اين نظريه، اختيارات حاكم به خواست مردم بستگى دارد؛ درحالى‌كه حاكم شرعى بايد دقيقاً طبق احكام الاهى عمل كند و حق سرپيچى از قانون شرعى را ندارد و نبايد به خاطر خواست مردم، دست از شريعت بردارد. بنابراين محدوده عمل حاكم را شرع معين مى‌كند، نه خواست مردم؛ درحالى‌كه اگر حاكم، وكيل مردم فرض شود، پيروى از خواست مردم براى او لازم است و اختيارات او محدود به خواست موكلان مى‌شود و نيز مردم مى‌توانند هر وقت بخواهند، فقيه را عزل نمايند؛ حال‌آنكه عزل و نصب حاكم شرعى به دست خداست.[١]

كسانى كه نظريه وكالت فقيه را مطرح مى‌كنند، به يك نكته نظرى دقيق بى‌توجه‌اند و آن ماهيت عقد وكالت است. عقد وكالت از عقودى است كه از آنها به عقود جايز و يا فسخ‌پذير تعبير مى‌شود؛ آن‌گونه هر يك از طرفين عقد هرگاه كه اراده كند، مى‌تواند آن را فسخ كند. بنابراين اگر مردم به هر دليلى نخواهند، مى‌توانند ولى‌فقيه را عزل كنند كه اين بى‌گمان با ماهيت ولايت فقيه منافات دارد و از نظر شرعى داراى اعتبار نيست.[٢] در واقع از آنجا كه در وكالت، تشخيص موكل ارجح بوده و در ولايت نيز نظر ولى و سرپرستْ حاكم است، ولايت و وكالت جمع‌پذير نيستند. بى‌پايگى نظريه وكالت فقيه‌[٣] تا بدان حد است كه حتى برخى معتقدند اين نظريه را شايستگى نقد نيست.[٤]

سه. نظريه انتخابى ولايت فقيه‌

در پيوند با نظريه وكالت فقيه، نظريةةة ديگرى مطرح گرديد كه از آن به نظريةةة «انتخابى ولايت فقيه» ياد مى‌شود. براساس اين نگره، منشأ مشروعيت ولى‌فقيه تأييد و پشتيبانى مردم‌است و به بيانى اين مردم‌اند كه با بيعت خود موجب تعيين ولى‌فقيه مى‌شوند. با آنكه اين نظر در متون فقهى پيشينه‌اى ندارد و در ميان فقهاى معاصر نيز نظرى شاذ و نادراست، علماى شيعه براى رفع شبهه بدان پاسخ داده‌اند. آيت‌الله جوادى‌آملى دراين‌باره چنين‌مى‌نويسد:

[١]. محمدجواد نوروزى، نظام سياسى اسلام، ص ١٩٣.

[٢]. سيد محمدمهدى موسوى‌خلخالى، شريعت و حكومت، ص ٥٠.

[٣]. عبدالله جوادى‌آملى، ولايت فقيه؛ ولايت، فقاهت و عدالت، ص ٢٠٨.

[٤]. مهدى هادوى‌تهرانى، ولايت و ديانت: جستارهايى در انديشه نظام سياسى اسلام، ص ١١٧.