قانون تشكيل سازمان بازرسى كل كشور (مصوب ٢٩/ ٧/ ٦٠) و قانون اصلاح آن (مصوب ٧/ ٥/ ٧٥) وظايفى را براى اين سازمان برشمرده؛ از جمله بازرسى مستمر از كليه وزارتخانه‌ها و ادارات، نيروهاى نظامى و انتظامى، ارگان‌هاى انقلابى و شهردارى‌ها و اعلام موارد تخلف و سوء جريانات ادارى و مالى در وزارتخانه‌ها و نهادهاى انقلابى و بنيادها به رئيس‌جمهور و درمورد شهردارى‌ها نيز اعلام آن به وزارت اقتصاد.

بايد دانست سازمان بازرسى كل كشور هرچند جزئى از دستگاه قضايى كشور است، خود در مقام قضا نيست، بلكه به‌مثابه چشم و گوش نظام، كل نظام ادارى را زير نظر دارد و حسن كاركرد آنها را بررسى نموده، به مقامات مسئول (رئيس‌جمهور يا وزير يا رئيس قوه قضاييه و يا كميسيون ٩٠) گزارش مى‌كند.[١]

از آنجا كه هدف از تشكيل سازمان بازرسى اطمينان از حسن جريان امور و اجراى صحيح قوانين در دستگاه‌هاى ادارى است، عمل بازرسى تنها شامل يافتن موارد خلاف قانون در ادارات نيست، بلكه سنجش تناسب ميان وظايف و عملكردهاى كاركنان در سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها را نيز شامل مى‌شود.[٢]

چنانكه گفته شد، سازمان بازرسى محكمه نيست و وظيفه ندارد به حل و فصل مرافعات و يا به صدور حكم بپردازد. مسئولان سازمان پس از بازرسى با دادن گزارش، تخلفات احتمالى را بيان داشته، درصورت لزوم مراجع متخلف را به مراجع قضايى و يا ادارى- براى رسيدگى و صدور حكم- معرفى مى‌كنند.[٣]

در اين راستا، ماده شش آيين‌نامه سازمان بازرسى كل كشور وظايفى چند را براى هيئت‌هاى بازرسى مقرر نموده است:

يك. بررسى وضعيت سازمان‌ها و مؤسسات از نظر حسن جريان امور ادارى و نحوه انجام‌

[١]. محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ٢، ص ٤٨٢- ٤٧٩.

[٢]. جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ايران، ج ٦، ص ١٤٣.

[٣]. محمدجواد رضايى‌زاده، حقوق ادارى( ١)، ص ٢٧٠.