روشن است كه در امنيت ملى نمى‌توان تنها به مسائل نظامى و دفاعى انديشيد. درحقيقت بيشتر مسائل نظامى و دفاعى بيشتر معلول عوامل امنيتى است و بدون پيش‌بينى‌هاى لازم در زمينه امنيت ملى نمى‌توان مسائل نظامى و دفاعى را سامان بخشيد. ضرورت امنيت ملى حتى با نبود دشمن بالفعل نيز انكارناپذير نيست و درواقع مصالح ملى همواره در گرو امنيت ملى است.[١] امروزه تمام راهبردهاى نظامى و دفاعى متكى به امنيت ملى است و عوامل امنيتى همواره پيشاپيش عوامل نظامى حركت مى‌كنند. اصولًا مسائل نظامى و دفاعى زيرمجموعه نظام امنيتى به‌شمار مى‌روند و اين دو تفكيك ناپذيرند.[٢]

١. تركيب و ساختار تشكيلاتى شوراى عالى امنيت ملى‌

شوراى عالى امنيت ملى به‌منظور ايجاد ارتباطى هماهنگ و منطقى ميان نيروهاى نظامى و انتظامى از يك‌سو و هماهنگى اين نيروها با ساير بخش‌هاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى كشور از سوى ديگر، تشكيل گرديد. اين شورا با آنكه عملًا جايگزين شوراى عالى دفاع سابق و شوراى امنيت كشور گرديده، به سبب تأكيد اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى بر وسعت بخشيدن به محدوده وظايف و اختيارات شورا- به‌منظور تسلط هر يك از اعضاى شورا بر بخشى از امور سياسى، اقتصادى، مالى، بين‌المللى، اطلاعاتى، نظامى و انتظامى و اتخاذ مواضعى جامع‌نگرانه- از ماهيت نظامى و انتظامى صرف برخوردار نيست.

اصل ١٧٦ قانون اساسى در قسمت دوم، تركيب شوراى عالى امنيت ملى را اين‌گونه برمى‌شمرد:

١. رؤساى قواى سه‌گانه؛

٢. رئيس ستاد فرماندهى كل نيروهاى مسلح؛

[١]. عباسعلى عميدزنجانى، حقوق اساسى ايران، ص ٧٦٧.

[٢]. همان، ص ٧٦٨.