پس از تصويب يك طرح يا يك لايحه در مجلس و تأييد آن توسط شوراى نگهبان، مصوبه قابل‌اجراست. بدين منظور مصوبه براى اجرا به رئيس‌جمهور ابلاغ مى‌شود و وى موظف است آن را پس از طى مراحل قانونى امضا كند و براى اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.[١] (اصل ١٢٣.)

طرح‌ها و لوايح مى‌تواند عادى، فورى و يا با قيد دو فوريت باشد و متناسباً يك شورى و يا دو شورى باشد. در جلسه علنى مجلس درباره طرح‌ها و لوايح عادى، دو شور به عمل مى‌آيد و درباره طرح‌ها و لوايج فورى (يك فوريت يا دو فوريت) نيز يك شور. به‌طور كلى به استثناى لايحه بودجه كل كشور و لوايحِ مربوط به تقاضاى اعتبارات براى مخارج مخصوص و نيز طرح‌ها و لوايحى كه فوريت آنها تقاضا و تصويب شده، تمام لوايح دو شورى است.

با توجه به نقش رياست مجلس در اداره جلسات و رهبرى مذاكرات در مجلس، در اينجا به وظايف و اختيارات وى اشاره مى‌كنيم:

١. مسئوليت اداره جلسات مجلس و حفظ نظم و امنيت محوطه مجلس؛

٢. نظارت بر كليه امور ادارى، مالى، استخدامى و سازمانى مجلس؛

[١]. درباره ديدگاه‌هاى مطرح‌شده درمورد ماهيت و جايگاه امضاى قوانين توسط رئيس‌جمهور بنگريد به: حسين مهرپور،« نگاهى اجمالى به چند قانون اخيرالتصويب»، فصلنامه حقوقى و قضايى دادگسترى، ش ٢، زمستان ١٣٧٠، ص ٩٥- ٩٠؛ محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ٢، ص ١٥٥- ١٥٣.