با وجود اهميت انكارناپذير ابعاد فنى و سخت‌افزارى در دفاع از تماميت ارضى، نيروهاى مسلح در مقام دفاع از حاكميت ملى، استقلال، وحدت و تماميت ارضى كشوراسلامى در مقابل بيگانگان، بايد از ريشه‌هاى عميق اعتقادى و دينى و ملى برخوردار باشند. انجام اين وظيفه لزوماً مبتنى بر ايمان و عشق به اسلام و نظام جمهورى اسلامى و آب و خاك و هويت دينى و ملى است.[١] به همين‌رو، در اصل ١٤٤ قانون اساسى‌آمده است:

ارتش جمهورى اسلامى ايران بايد ارتش اسلامى باشد كه ارتشى مكتبى و مردمى است و بايد افرادى شايسته را به خدمت بپذيرد كه به اهداف انقلاب اسلامى مؤمن و در راه تحقق آن فداكار باشند.

در اصل ١٤٥ نيز مى‌خوانيم:

هيچ فرد خارجى به عضويت در ارتش و نيرهاى انتظامى كشور پذيرفته نمى‌شود.

در اجراى اين اصل ارتش جمهورى اسلامى براى كادر ثابت و پيمانى خود و همچنين سپاه پاسداران انقلاب اسلامى براى استخدام كادر ثابت، شرط تابعيت جمهورى اسلامى ايران را پيش‌بينى كرده است.[٢]

ممنوعيت استقرار پايگاه نظامى خارجى در كشور: يكى از اهرم‌هاى نفوذ بيگانگان، ايجاد و تأسيس پايگاه‌هاى نظامى در كشورهاى ديگر است؛ امرى كه امروزه قدرت‌هاى بزرگ، به‌منظور تقويت اقتدار نظامى و سياسى خود بدان اقدام مى‌كنند. از آنجا كه اين پايگاه‌ها را مى‌توان جزئى از حاكميت نظامى يك كشور در كشور ديگر قلمداد نمود، اين امر نه‌تنها حاكميت ملى كشور ميزبان را خدشه‌دار مى‌سازد، بلكه نوعى اشغال نظامى نيز به شمار مى‌رود.[٣] دراين‌باره اصل ١٤٦ قانون اساسى مقرر مى‌دارد:

استقرار هرگونه پايگاه نظامى و خارجى در كشور هرچند به‌عنوان استفاده‌هاى صلح‌آميز ممنوع است.[٤]

[١]. محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ١، ص ٣٩٧.

[٢]. قانون ارتش( مصوب ٧/ ٧/ ١٣٦٦)، ماده ٢٩، بند ب؛ قانون مقررات استخدام سپاه( مصوب ٧/ ٧/ ١٣٦٦)، ماده ١٢.

[٣]. محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ١، ص ٣٩٧ و ج ٢، ص ٣٦٠.

[٤]. هزينه‌هاى انسانى، زيستى و امنيتى چنين پايگاه‌هايى در مناطقى از جهان نظير جزيره اكيناواى ژاپن و يا مناطق ماوراى‌بحار فرانسه براى مردم اين مناطق بسيار سنگين بوده و تقاضا براى برچيدن اين پايگاه‌ها در طول سال‌هاى اخير به يكى از عمده‌ترين مطالبات سياسى و مدنى مردم اين مناطق بدل شده است.