داخلى شوراى نگهبان حد نصاب‌هاى خاصى را تعيين نموده است. براساس ماده ١٣ آيين‌نامه، جلسات شوراى نگهبان با حضور هفت نفر از اعضاى رسمى است، ولى اخذ آرا- جز در موارد ضرورى- با حضور دست كم نُه نفر خواهد بود. جلسات فقها نيز با حضور چهار نفر رسميت مى‌يابد، اما اخذ رأى- جز در موارد ضرورى- با حضور حداقل پنج نفر خواهد بود.[١]

٥. از اصل چهارم قانون اساسى چنين برمى‌آيد كه نظارت تقنينى شوراى نگهبان، شامل قوانين و مقررات پيش از انقلاب نيز مى‌شود. درواقع هنوز بسيارى از اين قوانين و مقررات همچون قانون تجارت، قانون مدنى و قانون امور حسبى، در عرصه‌هاى مختلف حاكميت داشته و قابل‌اجرا است. برپايه نظر تفسيرى شوراى نگهبان نيز اين اصل تنها ناظر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى نيست، بلكه همه قوانين و مقرراتى را كه در نظام جمهورى اسلامى ايران اجرا مى‌شود، دربرمى‌گيرد.[٢] شوراى نگهبان با استناد به اين اصل عملًا درمورد پاره‌اى از قوانين و مقررات رژيم گذشته نيز اظهارنظر نموده است.[٣] در آيين‌نامه داخلى شوراى نگهبان آمده است:

اعلام مغايرت قوانين و مقررات يا موادى از آنها با شرع- با توجه به اصل چهارم قانون اساسى- در هر زمان كه مقتضى باشد، توسط اكثريت فقهاى شوراى نگهبان انجام مى‌يابد ....[٤]

در اينجا كاربرد لفظ «قوانين و مقررات» كه بر تسرى آن دلالت دارد (هم مصوبات پيش از انقلاب و هم پس از آن)، به اين استدلال قوت قانونى بيشترى بخشيده است.

٦. از آنجا كه مصوبات مجلس تا زمانى كه به تأييد شوراى نگهبان نرسد، جنبةةة قانونى نمى‌يابد، اين شورا نمى‌تواند براى مدتى نامحدود از اظهارنظر درباره مصوبات دريافت‌شده از مجلس خوددارى كند.[٥] از اين‌رو اصول ٩٤ و ٩٥ قانون اساسى، شوراى نگهبان را موظف‌

[١]. آيين‌نامه داخلى شوراى نگهبان، ماده ١٤.

[٢]. حسين مهرپور، ديدگاه‌هاى جديد در مسائل حقوقى، ص ٢٢.

[٣]. مثلًا درباره قاعده مرور زمان در دعاوى و خسارت تأخير تأديه بنگريد به: همان، ص ٢٤.

[٤]. آيين‌نامه داخلى شوراى نگهبان، ماده ١٩.

[٥]. جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ايران، ج ٤، ص ٥٤.