اصول قانون اساسى نيز همانند مقدمه آن، هدف اصلى خود را تأمين عدالت اجتماعى براى ريشه‌كن‌كردن فقر و محروميت و رفع نيازهاى انسان- به‌منظور رشد و تعالى او- قرار داده و وظيفه دولت اسلامى را نيز تنظيم برنامه صحيح اقتصادى براى رسيدن به اين هدف دانسته است.[١]

قانون اساسى افزون بر مقدمه كه بدان اشاره شد، با اختصاص فصل چهارم و ١٣ اصل آن به امور مالى و اقتصادى، اركان و ضوابط اقتصادى را معين داشته است.

در اولين اصل در فصل چهارم قانون اساسى پس از بيان اهداف اقتصاد اسلامى، ضوابط و معيارهاى اقتصاد جمهورى اسلامى ايران چنين ذكر شده است:

«براى تأمين استقلال اقتصادى جامعه و ريشه‌كن‌كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاى انسان در جريان رشد و حفظ آزادگى او، اقتصاد جمهورى اسلامى ايران براساس ضوابط زير استوار مى‌شود:

[١.] تأمين نيازهاى اساسى مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براى تشكيل خانواده براى همه؛

[٢.] تأمين شرايط و امكانات كار براى همه به‌منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كسانى كه قادر به‌كارند، ولى وسايل كار ندارند، در شكل تعاونى [و] از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول‌ثروت در دست افراد و گروه‌هاى خاص منتهى شود و نه دولت را به صورت يك‌كارفرماى بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت‌هاى حاكم بربرنامه‌ريزى عمومى اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد. اين ضابطه‌متضمن دو نكته مهم است: يكى ايجاد شرايط و امكانات كار و ديگرى توزيع اسباب و لوازم كار براى كسانى كه توان كار كردن را دارند، اما ابزار لازم را نداشته باشند.

[٣.] تنظيم برنامه اقتصادى كشور به‌صورتى‌كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد

[١]. براى آگاهى بيشتر درباره رويكرد قانون اساسى نسبت به مسئله فقر و فقرزدايى بنگريد به: عباسعلى عميدزنجانى، فقه سياسى، ج ٤، ص ١٢٣- ٧٧.