اين دو عبارت بيانگر پذيرش حاكميت مردمى و ملى به‌عنوان دو وجه حاكميت انسانى است. در نخستين عبارت به حاكميت مردمى به‌طور مستقيم اشاره مى‌شود؛ زيرا آن‌گونه كه در مباحث مربوط به انديشه سياسى آمده است، همه افراد حق دارند سرنوشت فردى و اجتماعى خود را تعيين كنند. عبارت دوم به حاكميت ملى اشاره دارد كه همان قدرت يكپارچه مردم از طريق نمايندگى يا حكومت غيرمستقيم‌[١] آنهاست. عبارت پايانى اين اصل نيز تضمين‌كننده اين بُعد از حاكميت در جامعه است:

هيچ‌كس نمى‌تواند اين حق الاهى را از انسان سلب كند، يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد.

از اين مبناى دوگانه براى حاكميت مى‌توان به بنياد دوگانه مشروعيت جمهورى اسلامى پى‌برد. به هنگام تدوين قانون اساسى با سه رويكرد افراطى روبه‌رو بوديم: برخى متأثر از مكاتب شرق و غرب خواهان جمهورى بدون پسوند اسلامى بودند تا خواسته‌هاى خود را بر اكثريت قاطع مردم تحميل كنند و از مجراى عدم‌ضمانت حقوقى ساختار اسلامى نظام (به‌دليل قيد نشدن نام اسلام در سيستم حكومتى) به‌تدريج ماهيت اسلامى قيام ملت را استحاله نمايند و نظام را به مسير دلخواه خود سوق دهند و بدين‌رو زمينه را براى تغييرات اساسى در قانون اساسى فراهم آورند. از اين‌روى، آنان از جمهورى مطلق بدون (قيد و شرط) دفاع مى‌كردند. گروهى ديگر نيز كه بيناد فكرى التقاطى داشتند، خواهان جمهورى دموكراتيك اسلامى بودند. درواقع اينان با توجه به پيشينه و مبانى فكرى‌شان، با گروه اول تفاوتى بنيادى نداشتند و در فرايندى تدريجى خواستار اسلام‌زدايى از ساختار سياسى و حقوقى بودند. اما گروه سوم با اين مستمسك كه در دوران غيبت هيچ حكومتى- نه جمهورى و نه‌شكل ديگر- مشروع نيست و تنها حكومت معصوم مى‌تواند اسلامى باشد، آگاهانه يا ناآگاهانه ضرورت اجراى احكام خدا، جامعيت و جاودانگى اسلام و اصالت وحى را انكار مى‌كردند. اين در حالى است كه نظام جمهورى اسلامى مبتنى بر اصول و موازين مكتب اسلام، نه‌تنها از مشروعيت برخوردار است، بلكه به‌عنوان نظام منتخب مردم، واجد مقبوليت‌

[١]. همان، ص ٢١١ و ٢١٢.