در اين ميان نكته مهم آن است كه در قانون اساسى تفاوت دقيق ميان بخش عمومى و بخش دولتى ذكر نشده است. اقتصاد بخش عمومى مشتمل بر آن بخش‌هايى است كه اگرچه نمى‌توان آن‌را جزء بخش دولتى به‌شمار آورد، به‌دليل پيوند يافتن با منافع عمومى نمى‌توان از آن در بخش خصوصى نيز ياد كرد. واحدهاى اقتصادى بخش عمومى از آن‌روى كه متضمن حقوق و منافع عمومى است، بيرون از بخش خصوصى است و از آن‌رو كه همانند واحدهاى بخش خصوصى فعاليت مى‌كند و در قالب‌هاى انحصارى دولتى قرار نمى‌گيرد، مى‌بايد از قيد و بندهاى ادارى خارج باشد.[٢] شهردارى‌ها و سازمان‌هاى تابعه آنها، سازمان تأمين اجتماعى و نيز نهادهايى كه زيرنظر مستقيم مقام رهبرى قرار دارند (همچون بنياد مسكن و كميته امداد) از مصاديق نهادهاى عمومى‌اند.

٢. مالكيت خصوصى‌

در اسلام مالكيت خصوصى، اصلى پذيرفته شده‌[٣] است و براى پى‌بردن به اهميت آن كافى است به‌شمار احكام و عقودى بنگريم كه دراين‌باره در فقه و حقوق اسلامى وجود دارد. عقودى چون بيع، اجاره، مزارعه، جعاله، مساقات، وديعه و عاريه، جملگى ناظر بر معاملات و روابطى‌اند كه نوعاً بر مالكيت خصوصى دلالت دارند.

با آنكه در اسلام مالكيت خصوصى به‌رسميت شناخته شده، اما اين مالكيتْ مطلق و نامحدود نيست، بلكه برپايه ملاحظات اخلاقى و مصلحت‌انديشى اجتماعى، در مرزهايى كه‌شرع معين داشته، محدود و مشروط مى‌گردد. در اسلام كسب مال تنها وسيله بهره‌مندى از نعمت‌هاى دنيوى و در پيش گرفتن راه اسراف و تبذير نيست و از سويى وسيله‌اى براى‌تفاخر نسبت به ديگران نيز به‌شمار نمى‌رود. از منظر اسلام، مالكيت حقيقى از آنِ خداست وآدمى به نمايندگى از او براى مدتى محدود در اموال تصرف مى‌كند تا آن را

[١]. محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ١، ص ٣٥٣ و ٣٥٤.

[٢]. همان، ص ٣٦٤.

[٣]. ماده ١٧ اعلاميه حقوق بشر با به رسميت شناختن حق مالكيت به نحو فردى يا جمعى، بر اين امر تأكيد مى‌ورزد كه هيچ‌كس را نمى‌توان بدون دليل از مالكيت محروم نمود.