اين در حالى است كه هجوم همه داوطلبان در ايام محدود انتخابات به خانه مراجع و استادان، مزاحمت‌ها و محذورات فراوانى براى مراجعه‌شوندگان نيز درپى خواهد داشت.[١]

در ميان نهادهاى حكومتى به دلايلى چند فقهاى شوراى نگهبان بهترين گزينه براى انجام اين مسئوليت‌اند: يكى اينكه تشخيص و احراز شرط اجتهاد در نامزدهاى خبرگان جز از سوى اين فقها ممكن نيست. ديگر آنكه شوراى نگهبان براساس اصل ٩٩ قانون اساسى- كه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان را برعهده دارد- تجربيات زيادى در زمينه انتخابات و احراز صلاحيت‌ها اندوخته است، از اين‌رو با داشتن تشكيلاتى خوب، كارشناسانه‌تر مى‌تواند بدين كار اقدام كند.[٢] افزون بر اين، فقهاى شوراى نگهبان چون مقام رسمى به‌شمار مى‌روند، مسئوليت آنها در تشخيص خبرگان از اعتبار بيشترى برخوردار است.[٣] نكته ديگر اينكه، آنچه عقل بر محال‌بودن آن حكم مى‌كند، لزوماً دُور عقلى و فلسفى است، اما در اينجا اين دُور در امور اعتبارى و قراردادى است و اين نه محال است و نه غيرعقلايى و نامطلوب؛ چنانكه در قوانين كشورهاى ديگر نيز ديده مى‌شود.[٤] به نمونه‌هايى ديگر از اين دُور در قانون اساسى ايران مى‌نگريم:

يك. شوراى نگهبان بر تمام مصوبات مجلس نظارت دارد و بلكه مجلس شوارى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان، بى‌اعتبار است. اما درعين‌حال، انتخاب حقوق‌دانان شوراى نگهبان پس از معرفى رئيس قوه قضاييه برعهده مجلس است؛ يعنى مجلس مجموعه‌اى را برمى‌گزيند كه بر كار او نظارت دقيق دارند.

دو. براساس قانون تا هنگامى كه اعتبار نمايندگان مجلس به تأييد نرسد، آنان رسميت نخواهند داشت. اين درحالى است كه خود نمايندگان عهده‌دار تأييد اعتبارنامه خويش‌اند. جالب اينكه اعتبارنامه هر نماينده‌اى كه مطرح مى‌شود، تمام نمايندگان حتى نمايندگانى كه اعتبارنامه آنها به تأييد نرسيده، حق رأى دارند.

[١]. احمد حبيب‌نژاد، مجلس خبرگان: مشروعيت، وظايف و اختيارات، ص ١٢٧.

[٢]. برخى از صاحب‌نظران، شبهه دُور را خصلت طبيعى هر نظام( حتى دموكراسى غربى) مى‌دانند. دراين‌باره بنگريد به: محمدتقى مصباح‌يزدى، ولايت فقيه و خبرگان، ج ١، ص ٨٧.

[٣]. محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ٢، ص ٤٦.

[٤]. محمدرضا مرندى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ص ١١٦- ١١٤.