هرگونه قيد و محدوديتى در زمينه سكونت، مخالف با حق طبيعى زندگى آزاد است.[١] مسكن انسان بايد از تعرض به‌دور باشد و نمى‌توان بدون اجازه فرد وارد خانه فرد شد. ضابطان دولتى نيز تنها با اجازه مقامات قضايى و اخذ مجوز مى‌توانند وارد حريم شخصى افراد شوند.[٢] قرآن‌كريم نيز بدين حق اشاره كرده است:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ* فَإنْ لَمْ تَجدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجعُوا فَارْجعُوا هُوَ أزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.[٣]

افزون بر اصل ٢٢ كه به مصونيت مسكن اشخاص اشاره مى‌كند، اصل ٣١ نيز اعلام مى‌دارد: داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايرانى است و دولت موظف است با رعايت اولويت، براى آنها كه نيازمندترند- به‌خصوص روستانشينان و كارگران- زمينه اجراى اين اصل را فراهم كند. در اصل ٣ (بند دوازدهم) و ٤٣ (بند اول) نيز بر اين حق طبيعى تأكيد رفته است.[٤] افراد در انتخاب محل سكونت خود نيز آزادند؛ چنانكه در اصل ٣٣ مى‌خوانيم: «هيچ كس را نمى‌توان از محل اقامت خود تبعيد كرد، يا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع يا به اقامت در محلى مجبور ساخت»، مگر به‌موجب قانون كه گاه ممنوعيت سكونت در محلى خاص (براى تنبيه يا اقدامات تأمينى) مقرر مى‌گردد.[٥][٦]

[١]. ناصر كاتوزيان، مبانى حقوق عمومى، ص ٤٣٥.

[٢]. منوچهر طباطبايى مؤتمنى، آزادى‌هاى عمومى و حقوق بشر، ص ٥٦.

[٣]. نور( ٢٤): ٢٧ و ٢٨.

[٤]. حقِ داشتن مسكن نيز در اسناد بين‌المللى آمده است. براى نمونه بنگريد به: ماده( ١) ٢٥ اعلاميه جهانى حقوق بشر؛ ماده ١١ اعلاميه آمريكايى حقوق بشر؛ ماده( ١) و( ٢) ١٢ ميثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى؛ مواد ١ و ٢ منشور اجتماعى اروپا؛ ماده( ١) و( ٢) ١٦ منشور آفريقايى حقوق بشر و ملل.

[٥]. جليل قنواتى، نظام حقوقى اسلام، ص ٢١٤.

[٦] محمد رضا مجيدى، آشنايى با قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ١جلد، نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاهها، معاونت پژوهشى دانشگاه معارف اسلامى - ---، چاپ: ---، ---.