قانون اساسى آمريكا اجازه داده دادگاه‌هاى فدرال و ايالتى درصورتى‌كه قانون مصوب كنگره يا مجلس ايالتى مغاير با قانون اساسى فدرال باشد، آن را اجرانشدنى اعلام نمايند.[١] برپايه ماده ١٤ قانون اساسى سوئد، محاكم مى‌توانند از اجراى قوانين مصوب مجلس كه با قانون اساسى در تنافى است، خوددارى كنند.[٢] به موجب ماده ١٠٠ قانون اساسى آلمان نيز هرگاه دادگاهى قانونى را كه مبناى تصميم اوست، خلاف قانون اساسى تشخيص دهد، دادرسى را تا صدور رأى متوقف خواهد كرد.[٣]

غالب حقوق‌دانان نسبت به كنترل قضايى قوانين نگاه مثبتى ندارند؛ چراكه دخالت محاكم در قوانين تصويب‌شده در مجلس و بى‌اثر نمودن آنها، تخطى آشكار از اصل تفكيك قوا به شمار رفته و حتى به نظام قضايى اقتدارى توجيه ناپذير مى‌بخشد. براى مثال، در ايالات متحده اين مسئله برعهده دادگاه‌ها نهاده شده درحالى كه محاكم به‌عنوان بازوى اجراى قوه‌قضاييه و مجرى قانون، از صلاحيت نظارت بر وضع قوانين برخوردار نيستند.

اما در كنترل سياسى نظر بر اين است كه چون قواى سه‌گانه هم‌طرازند، انطباق قوانين عادى با قانون اساسى بايد از سوى مرجع مستقلى صورت گيرد.[٤] دراين راستا، فصل هفتم از قانون اساسى جمهورى پنجم فرانسه (شامل نُه ماده) به شوراى قانون اساسى فرانسه‌[٥] اختصاص يافته كه در نيم قرن گذشته برخى موارد آن نيز اصلاح شده است. براساس ماده ٥٦ اين قانون، شوراى قانون اساسى نُه عضو دارد كه براى مدت نُه سال به عضويت اين شورا منصوب مى‌شوند.

بنابر ماده ٦١ قانون اساسى فرانسه، قوانين سازمان‌دهنده پيش از توشيح و انتشار وهمچنين آيين‌نامه‌هاى داخلى مجالس ملى و سنا پيش از اجرا بايد به اين شورا سپرده شودتا درباره مطابقت آن با قانون اساسى حكم كند.[٦]

[١]. بنگريد به: رنه داويد، نظام‌هاى بزرگ حقوقى معاصر، ص ٤٢٩- ٤٢٧.

[٢]. حسين مهرپور( گردآورنده)، رئيس‌جمهور و مسئوليت اجراى قانون اساسى: مجموعه مباحث همايش‌هاى هيئت پيگيرى و نظارت بر اجراى قانون اساسى، ص ٦٨.

[٣]. محسن شيخ‌الاسلامى، حقوق اساسى تطبيقى، ص ٢٨١.

[٤]. جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى تطبيقى، ص ٦٠ و ٦١.

[٥]. درباره جايگاه شوراى قانون اساسى فرانسه بنگريد به: حسن حبيبى،« شوراى قانون اساسى فرانسه و مسئله مطابقت با قانون اساسى»، در آئينه حقوق.

[٦] محمد رضا مجيدى، آشنايى با قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ١جلد، نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاهها، معاونت پژوهشى دانشگاه معارف اسلامى - ---، چاپ: ---، ---.