اين امر در قوانين بيشتر كشورها پذيرفته شده است. براى مثال، در قانون اساسى آلمان پيش‌بينى گشته كه دولت در جهت تحقق اهداف خود مى‌تواند با كسب اجازه از پارلمان در امورى كه در صلاحيت قوه مقننه است، در مدتى مشخص- با تصويب‌نامه- به اداره امور بپردازد.[١] همچنين در فرانسه، در حوزه‌هايى كه صلاحيت وضع قانون تنها در اختيار پارلمان نيست، رئيس‌جمهور و هيئت دولت مى‌توانند به وضع مقررات بپردازند كه از آنها به دستورالعمل، بخشنامه و يا تصويب‌نامه اجرايى تعبير مى‌شود.[٢]

[١]. همو، حقوق اساسى تطبيقى، ص ١٥٣.

[٢]. برناردو گنتن و ديگران، نهادهاى سياسى- ادارى و قضايى فرانسه، ص ٥٧ و ٥٨.