مباحث ولايت فقيه بسيار گسترده و از زواياى گوناگون درخور بررسى است. بى‌شك وجه تمايز نظام سياسى برآمده از انقلاب اسلامى را مى‌توان در اين حوزه جستجو كرد كه الگوى نوينى از حكومت را مطرح مى‌سازد و بنيان مشروعيت خود را در حاكميت الاهى مى‌يابد كه‌در آن، خدا بر جهان و انسان حاكميت مطلق دارد و انسان را بر سرنوشت خويش حاكم گردانده است. در اين الگوى نوين از مردم‌سالارى دين‌مدار كه خود را در جمهورى اسلامى متبلور يافت، ولايت فقيه اصلى محورى به‌شمار مى‌آيد. تا بدان پايه كه فهم دقيق آن‌كليددرك درست الگوى مردم‌سالارى دينى با مشروعيت الاهى و مقبوليت و پذيرش مردمى‌است.

در نوشتار پيش‌رو كوشيده‌ايم تا با بهره‌گيرى از منابع موجود و ديدگاه‌هاى صاحب‌نظران، بستر اين درك و فهم درست فراهم آيد و رويكردهاى كلامى و فقهى و حقوقى به موضوع، متناسب با مخاطب عام مورد اشاره قرار گيرد، هرچند محور اين مباحث، رويكرد حقوقى برپايه قانون اساسى است. به احتمال، طرح برخى مباحث پرسش‌هايى را در پى خواهد داشت، از اين‌رو رويكرد در غالب اين نوشتار پاسخگويى به پرسش‌هاى مطرح در اين زمينه و ساير حوزه‌هاى مرتبط است.

در اين گفتار سعى شده است مباحث نظرى درباره رهبرى، ولايت فقيه و حاكميت دينى، در چارچوب مباحث فقهى و حقوقى، بر پايه قانون اساسى مطرح گردد. در قانون اساسى به‌جز مقدمه، يازده اصل مربوط به رهبرى است كه هر يك به مسائلى از قبيل مشروعيت نظام‌