از ميان شما آن كسى كه حديث ما را روايت كند و حلال و حرام ما را مورد بررسى قرار دهد و احكام ما را بشناسد، ... من او را حاكم قرار داده‌ام تا شما عليه يكديگر نزد سلطان جائر تظلم‌خواهى نكنيد.[١]

برپايه اين روايات، مرجع صالح براى حكومت، همان مرجع صالح در امر قضاوت است، چراكه قضاوت از شئون ولايت و حكومت به‌شمار مى‌رود. از ديگر سو نيز چون حكومت نسبت به قضاوت اهميت بيشترى دارد، اين امر مورد عنايت امام قرار گرفته و ايشان مردم را از ستمگر نهى كرده است.

همچنين با توجه به هشدارِ داده شده در مورد مراجعه به سلطان و عدم تصريح به جايگزين صالح در امور حكومتى (به قرينه مقابله)، مرجع صالح در اين زمينه همان مرجع صالحِ تعيين‌شده در امر قضاوت خواهد بود.[٢]

البته بايد دانست اين نصب از نوع نصب عام است؛ تعيين فقيه جامع‌الشرايط براى افتاء، قضا و رهبرى، بى‌آنكه فرد معين يا عصر مشخص و يا مكان معلومى در نظر باشد.[٣]

٤. در توقيع شريف- كه در ميان احاديث بر ولايت فقيه دلالتى تام دارد- امام‌عصر (عج) در پاسخ به نامه يكى از پيروان خود درباره وظيفه مؤمنان در حوادث پيش‌رو مى‌فرمايد: در حوادثى كه واقع مى‌شود، به راويان احاديث ما مراجعه كنيد؛ زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا هستم.[٤]

مراد از حوادث واقعه مسائل و احكام شرعى نيست و راوى نيز درصدد پرسش برنيامده، چراكه اين امر از واضحات است و براساس روايات متواتر بايد در اين‌باره به فقها رجوع كرد.

[١]. همان، باب ١١، ح ١؛ محمد بن يعقوب كلينى، اصول كافى، ج ١، ص ٨٦.

[٢]. حسين جوان‌آراسته، مبانى حكومت اسلامى، ص ١٦١.

[٣]. عبدالله جوادى‌آملى، ولايت فقيه؛ ولايت، فقاهت و عدالت، ص ٣٩١.

[٤].« و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا فانهم حجتى عليكم و انا حجه‌الله.»( محمد بن حسن حرعاملى، وسائل‌الشيعه، ج ١٨، ص ١٠١؛ محمد بن على بن بابويه( صدوق)، اكمال الدين و اتمام النعمه، ج ٢، ص ٤٨٤، ح ٤.