در اصل اول قانون اساسى نوع حكومت ايران، جمهورى اسلامى معرفى شده است. در ذيل آخرين اصل قانون اساسى (اصل ١٧٧) نيز چنين مى‌خوانيم: محتواى اصول مربوط به اسلامى‌بودن نظام و ابتناى كليه قوانين و مقررات براساس موازين اسلامى، ... جمهورى‌بودن حكومت، ولايت امر و امامت امت و نيز اداره كشور با اتكا به آراى عمومى، ... تغييرناپذير است. پذيرش توأمان حاكميت الاهى و مردمى و نيز سازگارى ميان آنها به‌گونه‌اى‌كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران آمده است، در هيچ‌يك از قوانين اساسى موجود دنيا به‌چشم نمى‌خورد.[١] اين امر سبب شده برخى تركيب جمهوريت و اسلاميت را وحدت ضدين و در نتيجه آن را محال تلقى نمايند.[٢] اما اين سخنِ درستى نيست؛ چه آنكه جمهوريت نمادى از شكل حكومت و اسلاميت نيز بيانگر محتواى آن است.[٣] از اين‌رو، پذيرش گرايش مكتبى و عقيدتى براى نظام، به هيچ‌رو به معناى نفى مردم‌سالارى نبوده و اسلامى‌بودن آن نيز به مفهوم نفى حاكميت ملى نيست.[٤]

اين اشكال به‌گونه‌اى ديگر نيز پاسخ داده شده است: پايه اساسى دموكراسى و جمهورى، ارج نهادن به رأى و نظر و باورهاى مردم است. چنانكه مى‌دانيم، اصولًا در نظام‌هاى دموكراتيك تحصيل اتفاق آرا نيز ناممكن است و همواره اكثريت مطلق و حتى نسبى آراست كه مناط اعتبار قرار مى‌گيرد. حال وقتى مردم ايران در رفراندومى كاملًا آزاد با اكثريتى قريب‌

[١]. حسين جوان‌آراسته،« مبانى حاكميت در قانون اساسى»، فصلنامه حكومت اسلامى، ش ٢١، ص ٦٩ و ٧٠.

[٢]. براى آگاهى بيشتر بنگريد به: على‌اكبر نوايى،« در اصلاح‌طلبى در بستر اسلاميت و جمهوريت»، انديشه حوزه، ش ٢٨، ص ١٦٤- ١٦١؛ محمدجواد ارسطا،« جمهوريت و اسلاميت؛ تضاد يا توافق»، حوزه و دانشگاه، سال ٩، ش ٣٦، ص ١١- ٩ و ٢٤- ١٦.

[٣]. عباسعلى عميدزنجانى، حقوق اساسى ايران، ص ١٩١ و ١٨٨.

[٤]. بنگريد به: مرتضى مطهرى، پيرامون انقلاب اسلامى، ص ٨٣- ٨١.