براى تجديدنظر و فرجام آراى محاكم حقوقى و كيفرى، دادگاه‌هاى تجديدنظر استان و ديوان‌عالى كشور پيش‌بينى شده است. با توجه به ضرورت‌هاى ناشى از شرايط پس ازپيروزى انقلاب، در سال ١٣٦٢ ماده واحدةةة حدود صلاحيت‌هاى دادسراها و دادگاه‌هاى انقلاب به تصويب رسيد كه براساس آن صلاحيت اين دادگاه‌ها را در امورى چند تعيين كرده بود: رسيدگى به كليه جرايم عليه امنيت داخلى و خارجى، افساد فى‌الأرض، سوءقصد به مقامات سياسى، مواد مخدر، قتل و كشتار و شكنجه براى تحكيم رژيم پهلوى، غارت بيت‌المال و گران‌فروشى و احتكار. براى تثبيت جايگاه حقوقى دادگاه‌هاى انقلاب در قوانين موضوعه، ماده پنج قانون تشكيل دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب قلمرو صلاحيت اين محاكم را بدين شرح معين نمود:

يك. هر اقدام عليه امنيت داخلى و خارجى يا افساد فى‌الأرض؛

دو. توهين به حضرت امام (قدس سره) و مقام معظم رهبرى؛

سه. توطئه عليه جمهورى اسلامى يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب مؤسسات به‌منظور مقابله با نظام و جاسوسى به نفع اجانب؛

چهار. كليه جرايم مربوط به قاچاق و مواد مخدر؛

پنج. دعاوى مربوط به اصل ٤٩ قانون اساسى.

برخى با اين استدلال كه فلسفه وجودى دادگاه‌هاى انقلاب را بايد در ارتباط با بحران‌هاى اوايل انقلاب جستجو كرد، بدين نتيجه مى‌رسند كه دادگاه‌هاى انقلاب از موارد استثنايى دادرسى و به همين‌رو محدود به دورةةة زمانى خاص‌اند، از اين‌رو با انقضاى آن دوره بايد منحل شده و وظايف آنها به محاكم عادى (يا حداكثر نظامى) احاله گردد.

اين سخن بى‌گمان پذيرفته نيست. درواقع شرايطى كه موجب شد دادگاه‌هاى انقلاب در آغاز انقلاب اسلامى تشكيل شود، به هيچ‌رو در سال‌هاى بعد كاملًا مرتفع نشد؛ چنانكه در طول تمامى سال‌هاى پس از انقلاب با حضور افراد يا جرياناتى روبه‌رو بوده‌ايم كه در سطح‌

[١]. محمود كاشانى، استانداردهاى جهانى دادگسترى، ص ٥٣ و ٥٤.