اينكه شوراى نگهبان در برابر استفساريه هر كسى موظف به پاسخگويى نيست، از آن‌روست كه عمل تفسير- چنانكه پيش‌تر اشاره شد- در حكم وضع قانون است و باتوجه به اهميت قانون اساسى به‌عنوان ميثاق ملى، عمل تفسير امرى كاملًا استثنايى و نادر به‌شمار مى‌رود و تنها در شرايط خاص بايد بدان اهتمام ورزيد.[٢]

البته اين نيز ناگفته نماند كه مفهوم ماده ١٨ آيين‌نامه آن است كه شوراى نگهبان در برابر سئوالات تفسيرى اشخاص حقيقى و حقوقى ملزم به پاسخگويى نيست، نه اينكه از پاسخگويى ممنوع باشد. به بيانى ديگر، اين ماده در مقام بيان شرايطى است كه شوراى نگهبان موظف به پاسخ است، وگرنه شوراى نگهبان درصورت تشخيص مصلحت مى‌تواند هر سئوال تفسيرى را پاسخ دهد.[٣]

گفتنى است در قوانين اساسى ديگر كشورها نيز مرجعى خاص براى تفسير قانون اساسى پيش‌بينى شده است. براى مثال در ماده ٩٣ قانون اساسى آلمان، دادگاه قانون اساسى مسئول تفسير در شبهات و يا امر اختلافى است.[٤]

چهار. نظارت بر انتخابات و همه‌پرسى‌

از آنجا كه مسئولان و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى از راه انتخابات روى كار مى‌آيند، اهميت نظارت بر انتخابات براى تضمين درستى آن، امرى بديهى است. به تعبيرى ديگر، پايدارى و استحكام نظام، بسته به انتخاب مسئولان صالح براساس قانون است و چنين انتخابى جز با انتخابات سالم و قانونى صورت نمى‌پذيرد. اين وظيفه به‌دليل تأثير شديد آن بر افكار عمومى، از مهم‌ترين وظايف شورا تلقى شده و اصل ٩٩ نيز آن را برعهده اين نهاد قرار داده است.

[١]. درمورد ملتزم بودن به پاسخگويى به سؤال مشورتى نيز چنانچه سؤالات مشورتى به‌صورت كتبى و از سوى هيئت رئيسه مجلس، رئيس قوه قضاييه و يا رئيس‌جمهور باشد، پاسخ داده خواهد شد، در غير اين‌صورت‌پاسخ به نظر شورا بستگى دارد.( محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ٢، ص ٢٥٢.)

[٢]. جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى در جمهورى اسلامى، ج ٤، ص ٦٦.

[٣]. همان، ص ٦٧.

[٤]. جعفر بوشهرى، حقوق اساسى: مسائل، ص ٢٢٨.