دو. دادگاه اطفال: با توجه به وضعيت ويژه كودكان و آسيب‌پذيرى و حساسيت آنها، در بيشتر جوامع براى رسيدگى به جرايم كودكان تمهيدات خاصى انديشيده شده است. با توجه به شرايط خاص كودكان جرايم آنها از منظر صرف حقوقى و كيفرى قابل ارزيابى و داورى نيست و ملاحظاتى ويژه را مى‌طلبد.[١] بر اين بنياد، با وضع نظام دادرسى و يا دست‌كم با ايجاد دادگاه‌هاى ويژه، به جرايم كودكان رسيدگى مى‌شود. به‌جز دادگاه رسيدگى‌كننده، نهادهاى ديگرى چون ضابطان قضايى خاص و كانون اصلاح و تربيت (زير نظر كارشناسان و مددكاران اجتماعى) نيز به جرايم اطفال رسيدگى مى‌كنند.

جايگاه ويژه اطفال در نظام حقوقى ايران نيز انعكاس يافته است. قانون‌گذار در ماده ٤٩ قانون مجازات اسلامى اطفال را از مسئوليت كيفرى مبرا دانسته و تربيت آنان را به‌عهده سرپرست اطفال و گاه نيز به كانون اصلاح و تربيت واگذار نموده است. همچنين با توجه به وضعيت خاص روحى طفل، براساس ماده ٢٢٦ قانون آيين دادرسى كيفرى مى‌توان دعوا را به نحو غيابى رسيدگى كرد.[٢]

درمورد نظام دادرسى با آنكه براى دادگاه اطفال بخش مستقلى در نظام حقوقى ايران در نظر گرفته نشده، براساس ماده ٢١٩ قانون آيين دادرسى كيفرى (مصوب ١٣٧٨) در هر حوزه قضايى يك يا چند شعبه از دادگاه‌هاى عمومى براى رسيدگى به كليه جرايم اطفال اختصاص داده شده است. در اينجا نكته درخور توجه آن است كه دادگاه‌هاى اطفال به‌عنوان محاكم اختصاصى (مانند دادگاه‌هاى نظامى) در نظر گرفته نشده است؛ چراكه براساس اصول آيين دادرسى كيفرى، چنانچه دادگاه‌هاى اختصاصى طبق صلاحيت‌هاى ذاتى خاص ايجاد گردند، موجب ايجاد صلاحيت اختصاصى خواهند شد، وگرنه صرفاً نوعى تقسيم كار به شمار رفته و قواعد آن ازجمله قواعد آمره محسوب نمى‌گردد تا نقض آن واجد آثار حقوقى شود. از اين‌رو نمى‌توان دادگاه اطفال را در حقوق ايران ازجمله دادگاه‌هاى اختصاصى در معناى اخص آن تلقى كرد. درواقع به موجب ماده ٢٣١ قانون آيين دادرسى‌

[١]. پرويز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج ٢، ص ١٧.

[٢]. براى آگاهى از جايگاه حقوقى كودكان در اسناد بين‌المللى بنگريد به: مريم عباچى، حقوق كيفرى اطفال در اسناد سازمان ملل متحد.