صدور حكم آزاد نداند.[١] در اصل ١٧١ نيز بر جبران ضررهاى ناشى از احكام قضايى- درصورت تقصير يا اشتباه قاضى- تأكيد شده است كه در هر حال بايد از متهم اعاده حيثيت گردد.

برابرى مردم در برابر قانون و نفى تبعيض‌[٢]

قانون اسلامى همه افراد جامعه را در جميع حقوق و تكاليف به‌يكسان دربرمى‌گيرد و حتى حاكم را در زمره مردم مى‌داند.[٣] از اين‌رو براى تحقق برابرى حقوقى، اصل ١٩ قانون اساسى مقرر مى‌دارد:

مردم ايران از هر قوم قبيله‌اى كه باشند، از حقوق مساوى برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.

اصل ٢٠ نيز مى‌خوانيم:

همه افراد ملت- اعم از زن و مردم- [به‌] يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعايت موازين اسلام برخوردارند.[٤]

افزون بر اين در اصل سه (بند نهم)، ٤٨ و ١٠١ نيز به نفى تبعيض و راهكارهاى مقابله با آن و ايجاد امكانات عادلانه براى همه مردم در تمام زمينه‌هاى مادى و معنوى (ازجمله تشكيل شوراى عالى استان‌ها) اشاره شده است.[٥]

[١]. ناصر كاتوزيان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقى ايران، ص ١٥٣.

[٢]. برابرى مردم در بند ٣ از ماده اول منشور سازمان ملل متحد نيز مورد تأكيد قرار گرفته است.

[٣]. جليل قنواتى، نظام حقوقى اسلام، ص ٢١١.

[٤]. اين مسئله در اسناد مختلف حقوق بشر نيز مطمح‌نظر است. بنگريد به: اعلاميه جهانى حقوق بشر، ماده ٧؛ اعلاميه آمريكايى حقوق بشر، ماده ٢ و ٣٣؛ ميثاق حقوق مدنى و سياسى، ماده( ١) ١٤ و ٢٦؛ كنوانسيون آمريكايى حقوق بشر، ماده ٢٤؛ منشور آفريقايى حقوق بشر و ملل، ماده( ١ و ٢) ٣؛ اعلاميه ١٩٦٣ سازمان ملل درباره الغاى همةةة انواع تبعيض‌نژادى؛ مقاوله‌نامه ١٩٦٥.

[٥]. براى آگاهى بيشتر درمورد جايگاه انسان در مكتب اسلام بنگريد به: زين‌العابدين قربانى، اسلام و حقوق بشر؛ محمدتقى جعفرى، انسان در افق قرآن، ص ٨٥- ٤٣.