در همين چارچوب، طبق اصل ٧٩ قانون اساسى برقرارى حكومت نظامى كه محدودكننده آزادى‌هاست، ممنوع است. همچنين برپايه و اصل ٨٦، تعقيب يا توقيف نمايندگان مردم به دليل اظهارنظر (در مقام ايفاى وظايف نمايندگى) ممنوع اعلام شده است.[١]

آزادى عقيده‌

اصولًا اكراه و اجبار در انديشه و عقيده راه ندارد و در قوانين و مقررات و احكام، باورهاى درونى افراد مبنا نيست و تنها به ظواهر افكار و عقايد افراد توجه مى‌شود، نه به نفس اعتقادات.[٢] بنابراين در اصل ٢٣ قانون اساسى مى‌خوانيم:

تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ‌كس را نمى‌توان به صرف داشتن عقيدهاى مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.[٣]

درحقيقت آياتى چون «لااكراه فى‌الدين»، «مذكر انما انت مذكر»، «لست عليهم بمصيطر» نيز مؤيد اين اصل است.[٤]

ممنوعيت تجسس و سانسور

در اصل ٢٥ قانون اساسى آمده است:

[١]. اين مسئله تحت عنوان« عدم‌مسئوليت نمايندگان» مطرح شده كه بخشى از مصونيت پارلمانى به‌شمار مى‌رود. براى آگاهى بيشتر بنگريد به: منوچهر طباطبايى‌مؤتمنى، حقوق اساسى، ص ١٠٢؛ ابوالفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ص ٤٦٩- ٤٦٧؛ جعفر بوشهرى، مسائل حقوق اساسى، ص ٩٠.

[٢]. خليل خليليان، نگرش بر قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ص ٩٦ و ٩٧؛ جليل قنواتى، نظام حقوقى اسلام، ص ٢١٦.

[٣]. بنگريد به: اعلاميه جهانى حقوق بشر، ماده ١٨؛ اعلاميه آمريكايى حقوق بشر، ماده ٣؛ ميثاق حقوق مدنى و سياسى، ماده( ٤- ١) ١٨؛ منشور آفريقايى حقوق بشر و ملل، ماده ٨.

[٤]. قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص ١١٣.