برپايه اين اصل، دولت موظف است براى ايجاد زمينه‌هاى متناسب براى رشد شخصيت زنان و احياى حقوق مادى و معنوى آنان همچنين براى حمايت از مادران و كودكان بى‌سرپرست وايجاد دادگاه صالح- به‌منظور حفظ و بقاى خانواده- و بيمه خاص اطفال و زنان بيوه وسالخورده، اقدامات لازم را به‌عمل آورد.[١] همچنين قانون اساسى به بحث در مورد خانواده‌پرداخته و كانون خانواده را در پناه خودش قرار داده است.[٢] اصل ١٠ قانون اساسى مقرر مى‌دارد:

از آنجا كه خانواده واحد بنيادى جامعه اسلامى است، همه قوانين و مقررات و برنامه‌ريزى‌هاى مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسدارى از قداست آن و استوارى روابط خانوادگى بر پايه حقوق و اخلاق اسلامى باشد.[٣]

در تأمين اين اصل اساسى، دولت تعهدات ويژه‌اى دارد كه اصل ٤٣ قانون اساسى بدان اشاره كرده است.[٤]

آزادى بيان و منع سلب آزادى‌ها

قانون اساسى در اصل ٢٤ خود اعلام مى‌دارد:

نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مبانى اسلام يا حقوق عمومى باشد.[٥]

[١]. قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص ١٠١.

[٢]. اين حق در اسناد گوناگونى از اين دست مورد اشارت است: اعلاميه جهانى حقوق بشر، ماده( ٣- ١) ١٦؛ اعلاميه آمريكايى حقوق بشر، ماده ٦؛ ميثاق حقوق مدنى و سياسى، ماده( ٤- ١) ٢٣؛ كنوانسيون اروپايى حقوق بشر، ماده ١٢.

[٣]. براى آشنايى با حقوق و موقعيت زن در اسلام بنگريد به: مرتضى مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام؛ مصطفى محقق‌داماد، بررسى فقهى و حقوقى خانواده: نكاح و انحلال آن.

[٤]. براى آشنايى بيشتر با تمهيدات در نظر گرفته‌شده براى ارتقاى جايگاه حقوقى، سياسى و فرهنگى زن در جمهورى اسلامى بنگريد به: منشور حقوق و مسئوليت‌هاى زنان در نظام جمهورى اسلامى ايران( مصوب ٣١/ ٦/ ١٣٨٣).

[٥]. بنگريد به: اعلاميه جهانى حقوق بشر، ماده ١٩؛ اعلاميه آمريكايى حقوق بشر، ماده ٤؛ ميثاق حقوق مدنى و سياسى، ماده( ٣- ١) ١٩؛ كنوانسيون اروپايى حقوق بشر، ماده( ١ و ٢) ١٠.