يكى از عمده‌ترين اهداف قانون اساسى به‌عنوان منشور ملى، تضمين حقوق و آزادى‌هاى ملت است. درواقع حقوق ملت محور اصلى قانون اساسى است. اين مسئله با نگاه به تاريخ ايران و جهان و مشاهده تجاوزات پى‌درپى حكام به حقوق و آزادى‌هاى شهروندان اهميتى دوچندان مى‌يابد. در تاريخ ايران شهروندان در مقابل شاهان و حكام هيچ‌گونه حقوق تضمين‌شده‌اى نداشتند، اما با انقلاب مشروطيت اصول مربوط به حقوق و آزادى‌ها در متمم قانون اساسى مشروطيت جاى گرفت، اما متأسفانه هيچ‌گاه در طول تمام سال‌هايى كه نظام مشروطه رسماً بر سر كار بود، امكانى براى تحقق اين اصل فراهم نگشت. با شروع انقلاب اسلامى، طبيعى مى‌نمود كه در چارچوب موازين اسلامى، حقوق و آزادى‌هاى انسان مطالبه گردد. از آنجا كه بنياد قانون اساسى مشروطه بر حق حاكميت شاه و نظام سلطنتى استوار شده بود، اين قانون از قابليت اصلاح برخوردار نبود، از اين‌رو تدوين قانون اساسى جديد ضرورت داشت و طبعاً در اين ميثاق ملى مى‌بايست حقوق و آزادى‌هاى بنيادين ملت منعكس مى‌شد.[١]

در اصول مختلف قانون اساسى به‌ويژه در فصل سوم آن طى ٢٤ اصل به حقوق ملت پرداخته شده و بر صيانت از آنها تأكيد رفته است كه اينك به مهم‌ترين محورهاى آن به‌اختصار مى‌پردازيم.

كرامت انسانى‌

خداوند نوع انسان را داراى كرامت دانسته و بدون درنظر گرفتن رنگ، نژاد و طبقه، او را

[١]. جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى جمهورى اسلامى ايران، ص ٧٢- ٦٩. براى آگاهى بيشتر بنگريد به: عباسعلى عميدزنجانى، حقوق اساسى ايران، ص ٣٩٨- ٣٩٦.