و خدمات درمانى، ايجاد تمهيدات براى پوشش اقتصادى قشرهاى آسيب‌پذير و بسترسازى براى گسترش طبقه متوسط فراهم مى‌گردد.[١] همچنين پوشيده نماند در ميان سياست‌هاى دولت در جهت مبارزه با فقر و ايجاد رفاه در جامعه، تخصيص هوشمند يارانه‌ها به دهك‌هاى پايين و هدفمند نمودن آنها، از اهميت بسيارى برخوردار است.[٢]

با وجود اهميت به‌كارگيرى تمامى ظرفيت‌هاى موجود براى توسعه اقتصادى، در دهه‌هاى اخير با آشكار گشتن تبعات شيوه‌هاى غيراصولى و لجام‌گسيخته توسعه، اهميت توسعه پايدار و به تبع آن توجه به صيانت از محيطزيست افزون گشته است. اين مسئله از نگاه تدوين‌كنندگان قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز پنهان نمانده و در اصل ٥٠ بدان اشاره شده است:

در جمهورى اسلامى، حفاظت از محيطزيست كه نسل امروز و نسل‌هاى بعد بايد در آن حيات اجتماعى رو به رشدى داشته باشند، وظيفه عمومى تلقى مى‌گردد. از اين‌رو، فعاليت‌هاى اقتصادى و غير آن كه با آلودگى محيطزيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.

بدين ترتيب، قانون اساسى حق مردم را در داشتن محيطزيستى سالم به رسميت شناخته است. در راستاى تحقق اين اصل، سازمان حفاظت محيطزيست زير نظر رئيس‌جمهور و به‌عنوان يكى از معاونت‌هاى رياست‌جمهورى تشكيل گرديده است.[٣]

[١]. براى آگاهى بيشتر بنگريد به: عباسعلى عميدزنجانى، فقه سياسى، ج ٤، ص ١٢٣- ١٠٥.

[٢]. همان، ص ١٤٨- ١٣٨.

[٣]. اميرساعد وكيل و پوريا عسكرى، قانون اساسى در نظم حقوق كنونى، ص ١٧٥.