تا مردم به قسط برخيزند.»[١] بدين‌سان در جاى‌جاى قانون اساسى از آرمان‌ها و ارزش‌هاى عدالت، برابرى و مساوات سخن رفته است. آن دسته از اصول قانون اساسى را كه به موضوع عدالت پرداخته، مى‌توان اصول راهنماى ميثاق ملى ناميد. بند «ج» از اصل دوم قانون اساسى؛ «نفى هرگونه ستمگرى و ستم‌كشى و سلطه‌گرى و سلطه‌پذيرى»، با هدف «قسط و عدل» را يكى از راه‌هاى وصول به اهداف جمهورى اسلامى بيان مى‌كند. در مقدمه اين، قانون از رسيدن به روابط و مناسبات عادلانه و در دو مورد نيز از بناى جامعه اسلامى نمونه (اسوه) سخن رفته است تا الگو و شاهدى براى همه جهانيان باشد كه اشاره‌اى است بدين آيه: «و بدين‌گونه شما را امت وسط قرار داديم تا بر مردم گواه باشيد.»[٢]

بى‌گمان در چنين جامعه‌اى قسط و عدل حاكم خواهد بود. در اصل اول قانون اساسى از حكومت حق و عدل قرآن سخن به ميان آمده و در بند نُه اصل سوم نيز دولت جمهورى اسلامى موظف شده است كه براى تحقق عدل الاهى و ارج نهادن به كرامت انسانى، تبعيضات ناروا را مرتفع و امكانات عادلانه‌اى در تمام زمينه‌هاى مادى و معنوى ايجاد كند. اين بند به پى‌ريزى اقتصاد صحيح و عادلانه- براساس معيارهاى اسلامى- براى ايجاد رفاه و فقرزدايى و برطرف‌كردن هر نوع محروميت اشاره مى‌كند. همچنين بند ١٤ اصل سوم نيز دولت را موظف مى‌كند كه حقوق همه‌جانبه افراد را تأمين و از سويى امنيت عادلانه براى همه و تساوى عمومى در برابر قانون ايجاد كند.

در اصل ٢٩ نيز انواع تأمين‌هاى اجتماعى ازقبيل بازنشستگى، بيكارى، پيرى، ازكارافتادگى، بى‌سرپرستى، در راه‌ماندگى، حوادث و سوانح، خدمات بهداشتى و درمانى و مراقبت‌هاى پزشكى به‌صورت بيمه به‌عنوان حقى همگانى مورد تأكيد قرار گرفته است. در اصل ٤٣ ريشه‌كن كردن فقر و محروميت‌[٣] و برآوردن نيازهاى انسان در جريان رشد، با حفظ

[١]. حديد( ٥٧): ٢٥.

[٢]. بقره( ٢): ١٤٣.

[٣]. براى آگاهى از معيارهاى سنجش و اندازه‌گيرى فقر بنگريد به: احمد توكلى، بازار- دولت، كاميابى‌ها و ناكامى‌ها، ص ٢٥٣- ٢٤٦.