نظام جمهورى اسلامى كه براساس معيارهاى اسلامى بنا گشته، هم اصول آن عملى مى‌گردد و هم استقلال و آزادى آن- با قطع زنجيرهاى وابستگى و ايجاد اقتصاد سالم- تأمين مى‌شود.[١] بر همين بنياد در مقدمه قانون اساسى مى‌خوانيم:

در تحكيم بنيادهاى اقتصادى، اصل [بر] رفع نيازهاى انسان در جريان رشد و تكامل اوست، نه همچون ديگر نظام‌هاى اقتصادى تمركز و تكاثر ثروت و سودجويى؛ زيرا كه در مكاتب مادى، اقتصاد خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل‌تخريب و فساد و تباهى مى‌شود، ولى در اسلام اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظارى جز كارايى بهتر در راه وصول به هدف نمى‌توان داشت.[٢] با اين ديدگاه، برنامه اقتصاد اسلامى فراهم‌كردن زمينه مناسب براى بروز خلاقيت‌هاى متفاوت انسانى است‌و بدين‌جهت تأمين امكانات مساوى و متناسب و ايجاد كار براى‌همه افراد ورفع‌نيازهاى ضرورى جهت استمرار حركت تكاملى آدمى برعهده حكومت اسلامى‌است.

از مقدمه قانون اساسى مى‌توان اين نكات را دريافت:

١. اصل و اساسى در اقتصاد جمهورى اسلامى رفع نيازهاى انسان در جريان رشد و تكامل اوست. از اين‌رو، جامعه اسلامى نبايد به بهانه توجه به امور معنوى و اخلاقى از اين مهم بازماند.

٢. اقتصاد و توجه به امور مالى و معيشتى هدف نيست، بلكه تنها وسيله‌اى است براى رسيدن به هدف. بنابراين دولت اسلامى نبايد به بهانه رشد و توسعه موفق اقتصادى همه توجهات و برنامه‌هاى خود را به سمت رفاه اقتصادى و تأمين نيازهاى عادى معطوف دارد و از هدف اصلى غفلت ورزد.[٣]

٣. در اقتصاد اسلامى، تمركز و تكاثر ثروت و سودجويى مذموم است و از همين‌روى‌

[١]. همان، ج ١، ص ٥٠٥.

[٢]. حضرت على( عليه السلام) مى‌فرمايد:« كسى كه به دنيا با توجه به وسيله و ابزار بودن آن بنگرد، بصيرت مى‌يابد، اما اگر به آن خيره گردد و به‌عنوان هدف به دنيا بنگرد، او را كور ساخته، بنيادى باطنى از او گرفته مى‌شود.»( نهج‌البلاغه، خطبه ٨٢.)

[٣]. بنگريد به: حسين نمازى،« مقايسه تأثير آموزه خداشناسى در شكل‌گيرى اصول نظام اقتصادى اسلام و سرمايه‌دارى»، فصلنامه اقتصاد، ش ٢، تابستان ١٣٧٢.