پرودن، فوريه، ماركس و انگلس بر آن بنياد شكل گرفته است. برپايه اين انديشه، ريشه استثمار و استعمار و جنگ‌ها و نابسامانى‌هاى تاريخ را بايد در مالكيت خصوصى جستجو كرد. از اين‌رو براى رهايى از تبعات غيرانسانى مالكيت خصوصى مى‌بايد آن را محدود و در آراى سوسياليست‌هاى ماركسيست ملغى نمود. ماركسيست‌ها بدين جهت تنها مالكيت جمعى را معتبر و مقبول مى‌شمرند. در اين نگره، مالكيت خصوصى تنها به‌عنوان امرى استثنايى به‌گونه‌اى محدود پذيرفته شده است.[١]

در اين ميان پس از آشكار گشتن نابسامانى‌ها و مشكلات هر دو نظام به‌ويژه بعد از بحران بازارهاى جهانى در سال‌هاى دهه ٣٠ ميلادى، نظريات تلفيقى- به‌خصوص از سوى اقتصاددان معروف انگليسى مينارد كينز- براى تعديل آشفتگى‌ها و نابسامانى‌هاى اقتصاد بازار آزاد و درنيفتادن در مشكلات اقتصادى جوامع سوسياليستى ارائه شد. آنان مدل «دولت رفاه» يا سرمايه‌دارى سازمان‌يافته را به‌دست دادند كه در سال‌هاى پس از جنگ جهانى دوم تقريباً به مدل مسلط در تمام ممالك غربى بدل گرديد. با آنكه مدل كينزى اقتصاد در حدود دو دهه توانسته بود موقتاً بر مشكلات سرمايه‌دارى فايق آيد، از اواخر دهه ٧٠ زمزمه‌هاى ناكارآمدى آن به گوش رسيد و جايگاه آن به عنوان الگويى موفق به‌شدت متزلزل شد.[٢] اين امر تقريباً هم‌زمان مصادف با هزيمت‌هاى اقتصادى در نظام سوسياليستى شوروى و آشكار گشتن ضعف‌ها و نقايص آن بود.[٣]

ضوابط و پايه‌هاى نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ايران‌

در فضايى كه مكاتبِ اقتصادى ملهم از انديشه‌هاى اومانيستى و غيروحيانى دچار بحران مشروعيت و كاركرد هستند، بيش از پيش چشم‌ها به اقتصادى برآمده از انديشه الاهى دوخته شده تا شايد پيش‌روى انسان درمانده و ازخودبيگانه قرن ٢١ راهى گشوده گردد.[٤] از اين‌رو در

[١]. عباسعلى عميدزنجانى، حقوق اساسى ايران، ص ٥٦٤.

[٢]. براى آگاهى بيشتر درمورد اقتصاد بازار و مشكلات آن بنگريد به: احمد توكلى، بازار- دولت، كاميابى‌ها و ناكامى‌ها، ص ٣٥٧- ٢٦٣.

[٣]. عباسعلى عميدزنجانى، فقه سياسى، ج ٤، ص ٢٣٤.

[٤]. براى آشنايى بيشتر با ماهيت اقتصاد در اسلام بنگريد به: همان، ص ٢٤٤- ١٨٩.