به اتفاق به جمهورى اسلامى و سپس با همان اكثريت به قانون اساسى اين نظام- كه تمامى قوانين آن بايد مطابق با اسلام باشد- رأى مثبت مى‌دهند، چنين مى‌نمايد كه نظر جمهور مردم، بر اسلامى‌بودن ساختار نظام و قوانين آن ابتنا يافته و اين به معناى سازگارى دو مفهوم اسلاميت و جمهوريت است.[١] در پيام امام‌خمينى (قدس سره) به اعضاى مجلس خبرگان تأكيد رفته است كه «قانون اساسى و ساير قوانين در اين جمهورى بايد صددرصد براساس اسلام باشد و اگر يك ماده هم برخلاف احكام اسلام باشد، تخلف از جمهورى و آراى اكثريت قريب به‌اتفاق ملت است» از سويى ديگر، «تشخيص مخالفت و موافقت با احكام اسلام منحصراً در صلاحيت فقها ... است» بر همين بنياد، اين اطمينان وجود دارد كه بسيارى از اصول قانون اساسى برگرفته از مبناى دينى و موازين شرعى است.[٢]

در اهميت نقش مردم در عرصه تصميم‌سازى‌هاى سياسى همين بس كه هرچند تمامى مصوبات مجلس براى قانونى‌شدن بايد به تأييد شوراى نگهبان برسد، شوراى نگهبان صلاحيت رد نتايج همه‌پرسى را ندارد. مطابق اصل ٩٤ قانون اساسى، كليه مصوبات مجلس شوراى اسلامى بايد براى اظهارنظر به شوراى نگهبان ارسال شود و درصورت پيشنهاد همه‌پرسى در مجلس نيز شوراى نگهبان پيش از مراجعه به آراى عمومى مى‌تواند مصوبه مجلس را درصورت مغايرت با شرع يا قانون اساسى رد نمايد،[٣] ولى نمى‌تواند نتايج همه‌پرسى را مردود اعلام كند.

[١]. براى آگاهى بيشتر بنگريد به: عباسعلى عميدزنجانى، مبانى فقهى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ص ١٠٦- ٩٦.

[٢]. حسين جوان‌آراسته،« مبانى حاكميت در قانون اساسى»، حكومت اسلامى، ش ٢١، پاييز ١٣٨٠، ص ٧١- ٦٩.

[٣]. جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ايران، ج ٤، ص ١١٩ و ١٢٠.