آشنايى با قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران - مجيدى، محمد رضا - الصفحة ٥٥
نيز هست؛ چراكه وقتى مجموعه قوانين اسلام و اصول و معيارهاى اسلامى از سوى مردم پذيرفته گرديد و بهعنوان نظامى رسمى شناخته شد، نظام مبتنى بر اين مجموعه متعلق به مردم است و بدين ترتيب شكل حكومت جمهورى و محتواى آن اسلامى مىگردد.[١]
به هر روى، خاستگاه حاكميت ملت در حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران الاهى است. بر اين اساس، قانون اساسى جمهورى اسلامى تصويرى از حاكميت ملى را ارائه مىكند كه در آن ملت حاكميت بر سرنوشت خويش را در طول حاكميت الاهى و منبعث از آن مىداند.[٢] بىگمان وصف اسلاميت در عنوان «جمهورى اسلامى»، هم بيانگر محتواى نظام جمهورى و هم نمودار چارچوب و منشأ حاكميت ملت است.
همانگونه كه قرآنكريم امت اسلامى را امت وسط معرفى مىكند،[٣] الگوى حكومتى مبتنى بر انديشه اسلامى نيز حد وسطى ميان دموكراسى سكولار و تئوكراسى مسيحى مهارناپذير است. از همينرو، قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در اصل ٥٦ خود حاكميت مطلق خداوند و حاكميت نسبى مردم را پذيرفته است.
حال با اين اوصاف بايد بدانيم ابعاد و زمينههاى حاكميت ملى در جمهورى اسلامى ايران چيست و اين حاكميت از چه طرقى اعمال مىگردد؟ اولين بعد حاكميت را مىتوان در تأسيس حكومت خلاصه كرد. دراينباره بهموجب اصل اول قانون اساسى، حكومت جمهورى اسلامى با رأى مثبت ملت ايران پايهگذارى شده است. بدين ترتيب از نظر حقوقى، اين نظام متكى برحاكميت ملى است كه در همهپرسى دهم و يازدهم فروردين ١٣٥٨ متجلى شده است. درمورد چگونگى اعمال حاكميت، در اصل ششم آمده است كه حاكميت ملى تنها از طريق مشاركت عمومى تحقق مىيابد و يگانه راه آن نيز انتخابات در موارد مختلف است:
١. انتخاب رهبر (ولىفقيه) توسط مجلس خبرگان كه در اصول ١٠٧ و ١٠٨ آمده است. در اين خصوص بر نقش انتخاب غيرمستقيم رهبرى توسط مردم تأكيد شده است.
[١]. همو، حقوق اساسى ايران، ص ١٩٩- ١٩٦.
[٢]. دراينباره بنگريد به: همو، فقه سياسى، ج ١، ص ٢٩١- ٢٨٧.
[٣].\i« وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيدًا.»\E( بقره( ٢): ١٤٣.)