مرجع‌عالى‌قدر تقليد، حضرت آيت‌الله‌العظمى امام‌خمينى (قدس سره) ضرورت پيگيرى خطنهضت اصيل مكتبى و اسلامى را دريافت و اين بار روحانيت مبارز كشور- كه همواره در صف‌مقدم نهضت‌هاى مردمى بود- و نويسندگان متعهد با رهبرى ايشان تحرك نوين‌يافت.[١]

براى آنكه تاريخ تلخ نهضت‌هاى گذشته تكرار نشود، به‌منظور پاسخگويى به مطالبات تاريخى ملت مسلمان ايران بايد گفتمانى جديد شكل مى‌گرفت با زمينه‌شناسى، مسئله‌شناسى و مخاطب‌شناسى درستى كه از سوى رهبرى نهضت اسلامى صورت پذيرفت، نظريه محورى انقلاب اسلامى مطرح گرديد. اندكى پيش از پيروزى انقلاب اسلامى اداره كشور برعهده شوراى انقلاب و دولت موقت‌[٢] قرار گرفت. امام در روز ١٢ بهمن ١٣٥٧ تشكيل مجلس مؤسسان را به مردم نويد داد و در ١٥ بهمن طى حكمى مهندس مهدى بازرگان را مأمور تشكيل دولت موقت نمود تا اين امور را به سامان رساند: اداره امور كشور، برگزارى انتخابات و رجوع به آراى عمومى ملت درباره تغيير نظام سياسى كشور، تشكيل مجلس مؤسسان از برگزيدگان مردم براى تصويب قانون اساسى نظام جديد و نيز انتخاب نمايندگان ملت طبق قانون اساسى جديد.[٣]

دولت موقت تأسيس شوراى عالى طرح‌هاى انقلاب را تصويب نمود كه بر پايه اساسنامه آن، يكى از وظايف شورا تهيه طرح‌هاى كلى براى نظام سياسى، اقتصادى، نظامى و فرهنگى جامعه و طرح قانون اساسى بر مبناى ضوابط اسلامى و اصول آزادى بود.[٤] شوراى عالى طرح‌هاى انقلاب نيز طرح قانون اساسى را تهيه كرد كه به تصويب هيئت دولت و شوراى انقلاب رسيد. در جلسه مشتركى كه بين اعضاى دولت و شوراى انقلاب در حضور

[١]. مقدمه قانون اساسى.

[٢]. براى آگاهى بيشتر درباره اين دو نهاد بنگريد به: مجيد سائلى‌كرده‌ده، شوراى انقلاب اسلامى ايران؛ خيرالله اسماعيلى، دولت موقت.

[٣]. روح‌الله موسوى‌خمينى، صحيفه نور، ج ٥، ص ٢٧.

[٤]. به‌موجب ماده ٢ اساسنامه شوراى عالى طرح‌هاى انقلاب( مصوب ١٨/ ١/ ١٣٥٨) شوراى مزبور پانزده نفر بود كه زيرنظر و به رياست وزير مشاور در طرح‌هاى انقلاب فعاليت مى‌نمود.( بنگريد به: مجيد سائلى‌كرده‌ده، شوراى انقلاب اسلامى ايران، ص ١٧٦.)