حفظ تماميت ارضى را وظيفه دولت و آحاد ملت تلقى نموده و در اصولى ديگر تدابيرى را براى پاسدارى و حفاظت از آن بيان داشته است. براى مثال، اصل ١٧٦ قانون اساسى حفظ تماميت ارضى جمهورى اسلامى ايران را از اهداف شوراى عالى امنيت ملى برشمرده است.

تأمين امنيت ملى در بُعد خارجى آن از راه مقابله با تهديدات برون‌مرزى صورت مى‌پذيرد. شوراى‌عالى امنيت ملى به‌عنوان نهادى سياست‌گذار كه به تبيين اصول و راهكارهايى جامع و راهبردى مى‌پردازد، براى اجراى تدابير خود نيازمند بهره‌گيرى از كليه نيروهاى اجرايى است.[١]

چهار. پاسدارى از حاكميت ملى: در راستاى اهداف شوراى عالى امنيت، بايد «زمينه‌هاى مساعد براى اعمال حاكميت ملى توسط سه قوه فراهم شود و موانع را از سر راه سه قوه برداشته تا هدف مشترك محقق شود.»[٢]

٤. وظايف و اختيارات شوراى عالى امنيت ملى‌

يك. تعيين سياست‌هاى دفاعى- امنيتى كشور در محدوده سياست‌هاى تعيين‌شده از سوى مقام رهبرى؛

دو. هماهنگ نمودن فعاليت‌هاى سياسى، اطلاعاتى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در ارتباط با تدابير كلى دفاعى- امنيتى؛

سه. بهره‌گيرى از امكانات مادى و معنوى كشور براى مقابله با تهديدهاى داخلى و خارجى.

٥. شأن مصوبات شوراى عالى امنيت ملى‌

برپايه ١٧٦ قانون اساسى، مصوبات شوراى عالى امنيت ملى پس از تأييد مقام رهبرى قابل‌اجرا خواهد بود. از اين‌رو، بررسى ابعاد حقوقى مصوبات اين نهاد، امرى ضرورى است.

براساس قسمت دوم اصل مزبور، شوراى عالى امنيت ملى به‌عنوان نهادى تصميم‌گيرنده در چارچوب سياست‌هاى كلى تعيين‌شده از سوى مقام رهبرى، به تعيين سياست‌هاى دفاعى- امنيتى كشور مى‌پردازد. بر اين اساس، ضرورت تبيين مفهوم سياست‌هاى كلى‌

[١]. محمود فردكاردل، تحليل مقوله امنيت ملى و نهادهاى سياستگذار آن در نظام جمهورى اسلامى ايران، ص ١٩٣- ١٩١.

[٢]. عباسعلى عميدزنجانى، حقوق اساسى ايران، ص ٧٧٢.