امنيت در رأس اولويت‌هاى نظام سياسى قرار دارد و و شرط لازم براى تحقق هر اقدام و برنامه‌اى در جامعه به‌شمار مى‌آيد. بر اين اساس امنيت ملى در صدر اهداف حياتى و ارزش‌هاى ملى قرار دارد؛ به‌گونه‌اى‌كه هر حكومتى، سياست‌ها و راهبردهاى خود را در جهت رسيدن به امنيت ملى و حفظ آن اتخاذ و اجرا مى‌كند. امنيت ملى وضعيتى است كه يك نظام سياسى به موجب آن مى‌تواند اقتدار خود را به‌منظور استمرار ثبات نظام و پاسدارى از ارزش‌هاى بنيادين و منافع ملى به كار گيرد؛ آن هم براساس درك روشن از توانايى‌ها، امكانات و همكارى‌هاى مشترك در جهت رشد و اعتلاى كشور و ارزش‌هاى آن.[١]

قانون اساسى جمهورى اسلامى براى اين منظور كوشيده است مجموعه‌اى قابل‌اعتماد از نهادهاى اجرايى را براى اداره امور مربوط به امنيت ملى تأسيس نمايد. از اين رو شوراى‌عالى امنيت ملى‌[٢] در مركز نظام مسئول هماهنگ‌سازى و پيشبرد اقدامات مربوط به امنيت ملى قرار دارد و كانون تدابير امنيت ملى به شمار مى‌رود. درواقع هدف قانون‌گذار اساسى از تأسيس اين نهاد عالى امنيتى، ايجاد مركزى تخصصى و عالى براى ايجاد وحدت رويه و اتخاذ سياست‌هاى كلان امنيتى همه‌جانبه بوده است.

[١]. محمود فردكاردل، تحليل مقوله امنيت ملى و نهادهاى سياستگذار آن در نظام جمهورى اسلامى ايران، ص ٣٣.

[٢]. پيش از بازنگرى قانون اساسى شوراى عالى دفاع عهده‌دار وظايف شوراى عالى امنيت ملى بود كه اعضاى آن از سوى رهبر انتخاب مى‌شدند.( قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص ١٥١.)