آشنايى با قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران - مجيدى، محمد رضا - الصفحة ٣٠٧
ممنوعيت استخدام كارشناسان و مستشاران خارجى: يكى ديگر از راههاى نفوذ بيگانگان بر كشور، راهيابى مأموران خارجى به نام كارشناسان و مستشاران در مراكز مهم نظامى و اقتصادى و مانند آن است. امروزه قدرتهاى سلطهگر در برخى كشورها از همين طريق نفوذ كردهاند كه نمونةةة روشن آن، سلطه آمريكا بر كشور ما از جهات مختلف سياسى، اقتصادى و نظامى پس از كودتاى ٢٨ مرداد ١٣٣٢ تا زمان انقلاب اسلامى بود كه با حضور هزاران مستشار نظامى و غيرنظامى صورت پذيرفت.[١] بنابراين براى جلوگيرى از نفوذ سلطهگران در اصل ٨١ آمده است:
دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسسات در امور تجارتى و صنعتى و كشاورزى و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است.
دو. حفظ وحدت و تماميت ارضى كشور
اين اصل از پايههاى سياست خارجى جمهورى اسلامى بهشمار مىآيد. قانون اساسى در اصل ٩ استقلال، آزادى، وحدت و حفظ تماميت ارضى كشور را از يكديگر تفكيكناپذير دانسته و حفظ و حراست از آن را برعهده جميع آحاد ملت و دولت گذارده است. در اصل ١٥٢ نيز آمده است كه سياست خارجى بايد مبتنى بر اين اصل تدوين و اجرا شود. در اين راستا، هرگونه تغيير در خطوط مرزى ممنوع دانسته شده و تغييرات جزئى نيز موكول به تصويب چهارپنجم نمايندگان مجلس گرديده تا تماميت ارضى كشور مخدوش نگردد.
سه. نفى هرگونه سلطهجويى و سلطهپذيرى و نيز عدمتعهد در برابر تمامى قدرتهاى سلطهگر
افزون بر اصل ١٥٢، اصل دوم و سوم نيز بر محو و طرد كامل استعمار و جلوگيرى از نفوذ اجانب در كشور تصريح دارند.[٢] در اصل ١٥٣ نيز انعقاد هرگونه قراردادى كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعى و اقتصادى، فرهنگ، ارتش و ديگر شئون كشور گردد، بهكلى ممنوع شده و تلويحاً در آن آمده است كه هيچ مقامى- حتى با تصويب و توافق تمامى نمايندگان
[١]
. See: Ervand Abrahamian," The ٣٥٩١ Coup in Iran", Science Society, Vol. ٥٦, No. ٢, Summer ١٠٠٢.
[٢]. درباره بخشى از روابط خارجى مبتنى بر وابستگى نظام پيشين به كشورهاى غربى بنگريد به: عبدالرضاهوشنگ مهدوى، تاريخ روابط خارجى ايران از ابتداى دوران صفويه تا پايان جنگ جهانى دوم؛ عليرضا ازغندى، روابط خارجى ايران ٥٧- ١٣٢٠؛ مارك گازيوروسكى، سياست خارجى آمريكا و شاه.