از سوى ديگر، چندى بود كه محمدعلى ميرزا نيز با مجلس و مشروطه به مخالفت برخاسته بود. وى از همان ابتداى سلطنت، مجلس را تحقير نمود و هيچ‌يك از وكلا را براى شركت در مراسم تاج‌گذارى خويش دعوت نكرد.[١] او به بهانه‌هاى واهى خواستار محدوديت دخالت مجلس در امور كشور و درواقع خواهان برچيده‌شدن حكومت مشروطه بود.

به دنبال آشكار شدن كاستى‌هايى در قانون اساسى و رسيدن خبر كارشكنى‌هاى شاه به مردم، تلگراف‌هايى به تهران ارسال و تقاضاهايى از شاه بدين ترتيب مطرح گرديد:

١. شاه با تدوين متمم قانون اساسى موافقت كند.

٢. شاه اعلام كند كه حكومت ايران مشروطه است.

٣. مسيو نوز بلژيكى بركنار شود.

٤. قانونى وضع شود تا هيچ فرد خارجى نتواند در ايران به مقام وزارت رسد.[٢]

براى رسيدگى به اين تقاضاها مجلس جلسه فوق‌العاده تشكيل داد و اين خواسته‌ها رابراى صدراعظم فرستاد تا از شاه پاسخ بگيرد، ولى شاه ايستادگى مى‌كرد. سرانجام محمدعلى‌شاه با تسليم در برابر شورش مردم تبريز و تا حدودى تهران، دست‌خطى مبنى برپذيرش تقاضاهاى مذكور به مجلس فرستاد.[٣] درپى اين وقايع، مجلس نيز كميسيونى براى تهيه پيش‌نويس متمم قانون اساسى تشكيل داد.[٤] اين كميسيون با مراجعه به قوانين اساسى بلژيك و تا حدودى فرانسه و كشورهاى بالكان، پس از چندى پيش‌نويس متمم قانون اساسى‌

[١]. همان، ص ١٠٢.

[٢]. على وفادار، حقوق اساسى و تحولات سياسى، ص ٧٢ و ٧٣.

[٣]. اين قبيل دست‌خطها و قسم‌نامه‌ها بارها از سوى محمدعلى‌شاه براى فريب مردم و نمايندگان مجلس صادر گرديد. براى نمونه، متن يكى از اين قسم‌نامه‌ها درذى‌قعده ١٣٢٥ بدين‌قرار است:« چون به واسطه انقلاباتى كه اين چندروزه در تهران و ساير ولايات ايران واقع شده، براى ملت سوءظن حاصل شده بود كه خداى ناخواسته ما در مقام نقض عهد و مخالف قانون اساسى هستيم. لذا براى رفع اين سوءظن و[ دادن‌] اطمينان‌نامه‌[ به‌] عموم ملت، به اين كلام‌الله مجيد قسم ياد مى‌كنيم كه اساس مشروطيت و قوانين اساسى را كليتاً در كمال مواظبت و حمايت رعايت كرده و اجراى آن‌را به هيچ وجه غفلت نكنيم و ... هرگاه نقض عهد و مخالفت از ما برور كند، در نزد صاحب قرآن‌مجيد مسئول خواهيم بود.»( به نقل از: جلال‌الدين مدنى، تاريخ سياسى معاصر ايران، ج ١، ص ٦١.)

[٤]. على وفادار، حقوق اساسى و تحولات سياسى، ص ٧٣ و ٧٤.