مى‌گردد.[١] البته هر يك از شوراهاى منحل‌شده مى‌توانند به دادگاه صالح شكايت نمايند ودادگاه مكلف است خارج از نوبت به موضوع رسيدگى و رأى قطعى را صادر نمايد. همچنين‌فرد يا افرادى نيز كه به هر دليل سلب عضويت مى‌گردند، مى‌توانند به دادگاه صالح‌شكايت كنند.

٩. كليه اموال منقول و غيرمنقول كه در اختيار شوراى اسلامى شهر است، متعلق به شهردارى مربوطه بوده و نيازهاى مالى و تداركاتى شورا نيز از طريق بودجه شهردارى همان شهر تأمين مى‌شود.

وظايف و اختيارات شوراها

شوراها از اركان تصميم‌گيرى كشورند؛[٢] و به همين‌رو اصل ١٠٠ قانون اساسى شوراها را در روند تصميم‌گيرى امور كشور دخيل كرده است. قانون تشكيلات، وظايف و اختيارات شوراهاى اسلامى كشور (مصوب ١٣٧٥) در مواد متعدد به بيان وظايف شوراها پرداخته است: ماده ٦٨ وظايف شوراى روستا، ماده ٧٠ وظايف شوراى بخش، ماده ٧١ وظايف شوراى شهر، ماده ٧٨ وظايف شوراى شهرستان، ماده ٧٨ وظايف شوراى استان و ماده ٧٨ نيز وظايف شوراى‌عالى استان‌ها. به‌دليل اهميت شوراى شهر در امور اجرايى و همچنين شوراى‌عالى استان‌ها از جهت سياسى در اينجا به بيان وظايف اين دو شورا مى‌پردازيم.

وظايف شوراى شهر

١. انتخاب شهردار؛

٢. بررسى و شناخت كمبودها و نارسايى‌هاى حوزه انتخابيه و تهيه طرح‌ها و پيشنهادهاى اصلاحى در جهت برنامه‌ريزى و گزارش آن به مقامات مسئول ذيربط؛

٣. نظارت بر حسن اجراى مصوبات شورا و طرح‌هاى مصوب در امور شهردارى و ساير سازمان‌هاى خدماتى؛

[١]. همان، ماده ٨١.

[٢]. قانون اساسى، اصل ٧.