تصميمات مجمع در حل معضلات نظام پس از ابلاغ، قطعى و لازم‌الاجراست و حسب تفسير شوراى نگهبان هيچ‌يك از مراجع قانون‌گذارى حق ندارند مصوبه مجمع تشخيص را رد و ابطال و يا نقض و فسخ نمايند.[١]

يكى از مسائل مورد تأكيد در شوراى بازنگرى قانون اساسى اين بود كه ممكن است معضلات و مشكلاتى پيش‌آيد كه راه‌حل قانونى براى آن وجود نداشته باشد، يا از راه قانونى نتوان آن را حل كرد و يا راه‌حل عادى آن به‌كندى صورت گيرد. از اين‌رو براى خروج از بن‌بست، مقامى لازم است كه بتواند به‌سرعت گره‌گشايى كند.

در طول اين سال‌ها قوانين بسيارى در اجراى اصل ١١٠ از سوى مجمع به تصويب رسيده كه بى‌ترديد اگر مى‌خواست از مجراى عادى و توسط مجلس به تصويب رسد، چه‌بسا با اشكال شوراى نگهبان روبه‌رو مى‌شد و در امور مملكتى اخلال ايجاد مى‌نمود.[٢] حال پرسيدنى‌است مصوبات مجمع تشخيص مصلحت در ميان قوانين مصوب مجلس چه شأنى دارد؟ به ديگر بيان، آيا از عموم اصل ٧١ كه برپايه آن مجلس حق دارد در همه امور كشور به‌وضع قانون بپردازد، مى‌توان بدين نتيجه رسيد كه مجلس مى‌تواند مغاير با مصوبات مجمع تشخيص نيز به وضع قوانين بپردازد؟ شوراى نگهبان در نظريه تفسيرى خود اشعار مى‌دارد: هيچ‌يك از مراجع قانون‌گذارى حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارند. با اين همه، بنا به نظر شوراى نگهبان چنانچه مصوبه‌مجمع مربوط به حل اختلاف بين مجلس و شوراى نگهبان باشد، با گذشت زمانِ قابل‌توجه كه تغيير مصلحت را موجه سازد، مجلس مى‌تواند قانون مغاير با مصوبه مجمع تشخيص را تصويب نمايد.[٣]

يكى ديگر از وظايف مجمع تشخيص، مشاوره به رهبرى در امورى است كه ايشان به‌

[١]. محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ٢، ص ٥٥٣- ٥٥١.

[٢]. براى بررسى جايگاه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام بنگريد به: محمدجواد ارسطا، تشخيص مصلحت‌نظام از ديدگاه فقهى- حقوقى، ص ٨١- ٦٧؛ حسين مهرپور، ديدگاه‌هاى جديد در مسائل حقوقى، ص ٦٩- ٦٧.

[٣]. عباسعلى عميدزنجانى، فقه سياسى، ج ٩، ص ٣٨٧ و ٣٨٨.